قالت جماعة مراقبة أمريكية إن الحكم الديمقراطي تراجع على مستوى العالم كله عام 2011، وأن المكاسب التى تحققت فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربيع العربى هى مكاسب هشة للغاية، وأنه يمكن خلال حالة الفوضى التي أعقبته أن ينزلق الحكام مجددا إلى الحكم الشمولي.وجاء فى التقرير الذى نشرته (فريدام هاوس) تحت عنوان "دول فى مفترق الطرق" أن تونس هى الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حسنت بشكل ملحوظ رصيدها في مجال الحكم بشكل عام.وقالت الجماعة البحثية الأمريكية إنه على مستوى العالم فاق التدهور فى طبيعة الحكم ما تحقق من تقدم وتصدر هذا تراجع شديد في محاسبة الحكومات وسيادة القانون فى القضايا المدنية والجنائية.وقالت فانيسا تاكر مديرة المشروع ان هذا التدهور هو صيحة تنبيه لدعاة الديمقراطية الذين كانوا يأملون ان تكون الإطاحة بحكام شموليين في تونس وليبيا ومصر هي بمثابة انفراجة حاسمة.وأضافت "ليس واضحا ما إذا كان الرفض الشعبي للنماذج القديمة للحكم الفردى ستترجم الى تأييد مستمر لحكومة وليدة تمثل الشعب وإلى إصلاحات مؤسسية مثيرة للنزاع."وأوضحت "هناك حد لصبر المواطنين فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعطل الاقتصاد وعدم الأمان الفعلي. والرغبة فى العودة الى بيئة أقل فوضوية قد تسمح للزعماء بالانزلاق مرة أخرى الى عادات الحكم الشمولي المألوفة."وتستخدم جماعات تعمل فى قطاع التنمية بدرجة كبيرة معايير فريدام هاوس لتساعدها على معرفة ما إذا كانت حكومة ما قادرة على الاستفادة من المساعدات الأجنبية بشكل فعال. ويغطى التقرير الفترة من ابريل نيسان 2009 الى ديسمبر 2011 .وهناك أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير "دول فى مفترق الطرق" وهى (المساءلة وصوت الشعب) و(الحريات المدنية) و(سيادة القانون) وأخيرا (محاربة الفساد والشفافية).ويجرى تقييم لنصف دول العالم كل عام لكن مصر وتونس قيمتا خلال العامين الماضيين على التوالي.وتقول فريدام هاوس إن حصول الدولة على خمس نقاط من سبعة هو أقل مستوى للحكم الديمقراطي الفعال والذى تعتبره ضروريا لوجود مجتمع منفتح وعادل ومزدهر.وفى التقرير الأخير تحسنت تونس فى كل المجالات وتصدر ذلك زيادة كبيرة فى المحاسبة وصوت الشعب مما رفع مستواها إلى 4.11 نقطة من حوالى 2.36 نقطة قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى يناير عام 2011 . وأبرز التقرير مجالا يثير القلق هو حقوق المرأة قائلا إن الأحزاب السياسية الإسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة.وعلى الرغم من ان فريدام هاوس تستخدم مراقبين وخبراء ميدانيين ولديها لجنة استشارية فإن هذه القياسات يمكن أن تكون مثار جدل وان تتهم الجماعة الأمريكية بفرض وجهات نظر غربية غير موضوعية.وزادت المحاسبة وعلا صوت الشعب أيضا في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك لكن الإجراءات الأخرى ظلت بلا زيادة ولا نقصان مما أدى الى زيادة طفيفة من 1.98 فى عام 2010 الى 2.25 فى عام 2011 بالرغم من الانتخابات الحرة. وشملت المجالات المثيرة للقلق القيود على وسائل الإعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية ومحاولات تقييد النشاط السياسى للمرأة من خلال "كشوف العذرية" التى قام بها أطباء فى الجيش على ناشطات مصريات.أما البحرين التي اعتبرت يوما واحدة من الدول التي حققت تقدما أكبر فقد تراجع رصيدها فى كل المجالات الى 2.03 نقطة من 3.27 نقطة عام 2004 .