القضاء الإداري المصري تحيل قضية بطلان تأسيسية الدستور إلى الدستورية العليا

أقرت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء، بإحالة بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا . و ذلك بعد أن تم تقديم العديد من الطعون التي تطالب بحل الجمعية المكلفة بوضع الدستور.وقد ورد منذ قليل، أن هناك تشديدات أمنية في محكمة القضاء الإداري بسبب بلاغا عن وجود متفجرات في مجلس الدولة. فقد تم الطعن على صحة تكوين الجمعية التأسيسية الثانية المكفلة بوضع الدستور، وهو ذات السبب الذي تم حل التاسيسية الأولى على أساسه في ابريل الماضي.ويذكر أنه المحكمة قد قضت في 10 افريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.