وجهت الحكومة العراقية إلى شركة "غازبروم" النفطية الروسية إنذارا وطالبتها باتخاذ موقف نهائي بالعمل في حقل نفطي وسط البلاد أو التمسك بعقد عمل أبرمته مع إقليم كردستان الشمالي، حسبما أفاد متحدث رسمي. وقال فيصل عبد الله المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد ابلغنا شركة +غازبروم+ بالكشف عن موقفها الرسمي إلى الحكومة العراقية أما بإلغاء عقدها في إقليم كردستان أو الانسحاب من حقل بدرة".وأكد أن "العقد المبرم مع إقليم كردستان غير قانوني". وشدد عبد الله على أن "هذا الموقف يسري على جميع الشركات العاملة في العراق ولا بد من موافقة مجلس الوزراء ووزارة النفط على جميع العقود".وتم إبلاغ غازبروم بهذا الموقف في الأول من نوفمبر الحالي.ويعد هذا الإنذار واحدا من سلسلة أخرى وجهت إلى شركات أخرى بينها "اكسون موبيل" الاميركية، لغرض اتخاذ قرار نهائي بمواصلة العمل في العراق أو الإبقاء على عقود أبرمتها مع حكومة إقليم كردستان.وفازائتلاف تقوده "غازبروم" بنسبة 40% إضافة إلى "تي بي اي او" 10% و "كوكاز" 30% و"بتروناس" بنسبة 20%، في ديسمبر 2009، لتطوير حقل بدرة النفطي الذي يقع في محافظة واسط، جنوب شرق بغداد.ويقدر احتياطي حقل بدرة بحوالي 109 مليون برميل نفطي.ووقعت "غازبروم" في شهر أوت الماضي، عقدين للتنقيب عن النفط في اقليم كردستان.وتؤكد الحكومة المركزية تمسكها بالعمل وفق عقود خدمة مع الشركات الأجنبية فيما تعتمد حكومة اربيل عقود شراكة تقوم على تقاسم الأرباح مع الشركات.