دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الدول العربية إلى ضرورة إيلاء الأهمية لتأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون وتبادل المعلومات لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة. وقال ولد قابلية في تدخله خلال أشغال المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والامن العرب انه "لا بد من إيلاء الأهمية الضرورية لتأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون والتنسيق الفعالين بين الدول وتبادل المعلومات والمعطيات العملياتية لمنع تسلل شبكات الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان". كما شدد وزير الداخلية على ضرورة التنسيق الفعال من أجل "مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص والهجرة السرية وتهريب المهاجرين وكذا ظاهرة التهريب على مختلف اشكالها". وطالب قابلية من المشاركين في المؤتمر ب"اعطاء بعض الجرائم حقها من الدراسة والمعالجة والبحث عن الحلول الملائمة لمكافحتها كجرائم الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب وتجفيف منابعه" لافتا الى أن هذه الجرائم "استفحلت خلال السنوات الأخيرة وتعدت آثارها السلبية حدود الدولة". و اضاف انه " فضلا عن هذه الجرائم التي أصبحت تشكل هاجسا لجميع الدول فقد أضحت الجرائم الالكترونية اليوم إحدى التحديات التي يجب ايلاؤها الأهمية اللازمة ومواجهتها بكل حزم بالنظر الى الخطر المحدق الذي أصبحت تشكله سواء على الأشخاص والمجتمع أو على أمن واستقرار الدول وعلى اقتصادياتها". وفي هذا الإطار أكد ولد قابلية بأن الأمر يتطلب "الإسراع" في اعتماد اجراءات وآليات "فعالة" لمكافحة هذا الشكل الجديد من الإجرام وفي "استكمال الاستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الالكترونية التي ستشكل بعد اقرارها (...) إحدى الادوات المدعمة للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010". وفي ذات الشأن اكد وزير الداخلية بأن الأمن والاستقرار يعتبران "شرطان أساسيان" لأي تنمية اقتصادية او اجتماعية لافتا الى ان تحقيق ذلك يتم من خلال "تضافر جهود الجميع في مكافحة الجريمة والوقاية منها على المستوى المحلي ومن خلال التعاون الاقليمي والدولي الجاد لملاحقة المجرمين أينما كانوا". من جهة أخرى أشار الوزير الى أن انعقاد المؤتمر ال36 لقادة الشرطة و الأمن العرب يجري والوطن العربي يشهد "تحولات عميقة" على جميع الاصعدة "خصوصا على الصعيد الأمني" مما يستوجب --كما ذكر--"اتخاذ اجراءات فعالة ومسؤولة للحفاظ على أمن دولنا و وحدة أراضينا وسلامتها الاقليمية و استقرارها ولتلبية المطالب المشروعة لشعوبنا في العيش الكريم في أمان و سكينة". كما لفت الوزير الانتباه الى انعقاد المؤتمر أيضا مع ظروف ومستجدات يشهدها العالم في مختلف الميادين "بما فيها المستجدات الامنية" وهي أمور-- يقول الوزير-- "بالغة الدقة والخطورة" داعيا الى وجوب "العمل بكل حزم على ترسيخ دعائم العمل الامني العربي المشترك في اطار الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط التي تم اعتمادها وعلى مكافحة كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن العربي وباستقرار بلداننا مع الحرص على الالتزام بالشرعية ومراعاة حقوق الانسان". كما اغتنم الوزير المناسبة للتذكير باحتفال دول العالم ومنها الدول العربية باليوم العالمي لحقوق الانسان (10 ديسمبر من كل سنة) داعيا الى إيلاء حقوق الانسان "الاهمية والعناية اللازمتين لا سيما في العمل الأمني". وبعد أن ذكر بان انعقاد هذا المؤتمر ياتي في خضم احتفال الجزائر بالذكرى ال50 للاستقلال اشار ولد قابلية الى "الاصلاحات العميقة" التي تشهدها الجزائر في جميع الميادين بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. واكد ان هذه الاصلاحات "ترمي اساسا الى تحقيق تطلعات وطموحات وآمال المواطن الجزائري والى توسيع مشاركة المواطنين في العمل السياسي مع ترقية دور المرأة والشباب في هذا المجال من خلال المجالس المنتخبة التي تفرزها الاستحقاقات التي تجري في البلاد بكل حرية ونزاهة". وفي هذا الجانب ذكر ولد قابلية بالانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم التي كانت "حرة وشفافة بشهادة جميع الملاحظين" وكذا الانتخابات المحلية الاخيرة التي تمت هي الأخرى في "ظروف تنظيمية وأمنية جيدة" وعرفت "نجاحا كبيرا".
