اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان مسار الاصلاحات الذي باشرته الجزائر و الذي يحظى بالإجماع سيتوج بمراجعة الدستور. وفي هذا الاطار قال الرئيس بوتفليقة في حديث لوكالة الانباء الفرنسية تحصلت "واج " على نسخة منه أن "مسار الإصلاحات هذا لا رجعة فيه من حيث انه يحظى بالإجماع او يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني . وسيتوج بمراجعة الدستور". و اعتبر الرئيس بوتفليقة أن المجتمع الجزائري قد بلغ سنة 2011 "درجة من التنمية والنضج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة". كما أوضح أن "نتائج هذا المسعى هي بالنسبة لي مبعث الارتياح واعني بالخصوص الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الاخيرة والذي كان توجها اثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها و الولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم " مشيرا إلى "انشاء و اطلاق عديد الاحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية". واشار رئيس الدولة الى ان "النقاش الوطني قد توج حول هذه المواضيع بصدور عدة قوانين اصلاحية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والاحزاب واخلقة الحياة السياسية". وذكر رئيس الجمهورية بان "الجزائر قد اطلقت انفتاحها السياسي في 1989 وتم تحقيق تقدم ملحوظ" "الا ان بعض الانحرافات --كما قال-- كادت تؤدي بالدولة الجمهورية وجرت البلاد الى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة لكن دون اعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والارهاب".
