اكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بغدامس (ليبيا) أن تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدول المنطقة مرهون بضمان الامن و الاستقرار الفعليين . و قال سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي الجزائري الليبي التونسي أنه من الضروري استرجاع الامن لدول المنطقة مهما كلف ذلك مشددا على اهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي و الساحل من اجل تحقيق ذلك . و ابرز في هذا الصدد ان الجزائر و بعد السنوات التي عرفت فيها اعمالا ارهابية قد تمكنت من استرجاع امنها و استقرارها و تمكنت بالتالي من تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل ملحوظ . و اشار ايضا الى ان لقاءه اليوم بالوزير الاول التونسي و الليبي "رمزي و فعال" سيسمح بالتطرق في عمق العلاقات بين الدول الثلاث. و لعودة الامن و الطمأنينة لدول المنطقة يرى سلال ضرورة تطبيق القانون مؤكدا عزم الجزائر على "تامين حدودها كليا" لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة و ذلك بالتنسيق مع دول الجوار. و يتم التنسيق حسب سلال من خلال تبادل الخبرات للتصدي للمجرمين و مختلف الاخطار التي تهدد المنطقة. و بخصوص الوضع في مالي جدد الوزير الاول موقف الجزائر "الداعم للحوار السياسي" بين مختلف الاطراف. و اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بغدامس (ليبيا) أن الاجتماع الثلاثي الجزائري-الليبي-التونسي حول الوضع الأمني السائد على حدود هذه البلدان اجتماع ذا "عمق كبير و تاريخي" كفيل "بتمتين" العلاقات بين هذه البلدان. وصرح سلال في تدخله عند بداية أشغال الاجتماع الثلاثي أن هذا الاجتماع له "عمق كبير و تاريخي سيمتن العلاقات أكثر بين هذه الدول". كما تطرق الوزير الأول الى الوضع الصعب الذي تعرفه المنطقة مذكرا بأن "الجزائر قد مرت بسنوات عرفت فيه الارهاب والتطرف الاسلامي و واجهتة بقوة" مبرزا دور المصالحة الوطنية في استقرار الجزائر.