يعقد يوم الثلاثاء القادم فى العاصمة الفرنسية مؤتمر دولي حول الاستقرار فى ليبيا برئاسة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز و نظيره الفرنسي لوران فابيوس. ويشارك في المؤتمر الدولى الذي يعقد على مستوى الوزراء وزراء خارجية وكبار مسئولين من 14 دولة عربية وأوروبية فضلا عن الولاياتالمتحدةالأمريكية و عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بما فى ذلك الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية - في تصريحات لها اليوم السبت - إن المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية وزير الخارجية الفرنسي "سيركز على الأمن والقضاء ودولة القانون في ليبيا". وأشارت إلى أن الفكرة الأساسية للمؤتمر تقوم على تحديد المشروعات المشتركة التي يجب القيام بها في ليبيا في مجالات الأمن والعدالة ودولة القانون من خلال مسارين الأول يرتكز على الأمن الداخلي والنظام العام وسيادة القانون في البلاد من خلال تدريب القضاء على سبيل المثال. وأضافت المصادر نفسها أن المسار الآخر يقوم على تأمين وأمن الحدود الليبية الذي يهم دول المنطقة بأسرها خاصة الجوار الليبي موضحة أن المؤتمر سيخرج عنه عدة توصيات وقرارات يعلنها وزيرا الخارجية الفرنسي والليبي في مؤتمر صحفي في نهاية أعمال الاجتماع الدولي. وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد وافقوا في نهاية جانفي الماضي على إطلاق مهمة للاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها بشكل أفضل وتشتمل تلك المهمة (المدنية) إرسال خبراء من الاتحاد الأوروبي مع تفويض لمدة عامين على الأقل قصد تحسين أمن الحدود على المدى القصير كما سيساهمون في تحديد وتطوير مفهوم واستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود على المدى الطويل بما فيها البنى الضرورية وفقا للأولويات التي تم الاتفاق في شأنها بشكل مشترك مع السلطات الليبية. وأكد مجلس الوزراء الأوروبي أنه عندما تسمح الظروف بذلك, فإن بعثة الاتحاد الأوروبي ستتولى وعلى نحو تدريجي, الاهتمام بمختلف جوانب إدارة الحدود البرية والبحرية والجوية وتؤمن التنسيق الذي تتطلبه المقاربة المتكاملة في مجال اتخاذ القرار والقيادة العملية الفاعلة.