رفضت نقابة الموظفين المغربين فكرة تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة بصفة إجبارية و إلى 65 سنة بصفة اختيارية التي اقترحتها مؤخرا الحكومة داعية إلى مواجهة "التهديدات" ضد مكاسب العمال. و اعتبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع لإحدى أهم المركزيات النقابية و هي الاتحاد المغربي للشغل في بيان أن هذا القرار مناقض "للخطاب الديماغوجي المتعلق بتشبيب الإدارة أو إيجاد حل للبطالة كما يزعم". و بالتالي دعا جميع الموظفين إلى التعبئة لمواجهة كل ما يهدد مكاسبهم من خلال تبني مساعي ملموسة و إلى التدخل بقوة في الحملات التحسيسية. و يجدر التذكير أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد تطرق مؤخرا إلى إصلاح نظام التقاعد حيث اقترح مؤخرا تمديد سن إحالة الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني من عجز منذ سنة 2012 على التقاعد. و أضاف السيد بن كيران أن الصندوق سيصبح عاجزا عن تسديد منح متقاعديه ابتداء من سنة 2021 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء مؤكدا أن مصاريف الصندوق ستتجاوز مداخيله ابتداء من سنة 2014 و سيتم تمويل العجز انطلاقا من احتياطات الخزينة التي ستنفذ في مطلع سنة 2021. و أكد انه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيصل العجز 1.28 مليار درهم سنة 2014 و من المقرر أن يصل على التوالي إلى 24.85 مليار درهم سنة 2021 و إلى حوالي 45.66 مليار درهم سنة 2030 و إلى 78.54 مليار درهم سنة 2061.
