يسعى اجتماع البلدان المجاورة لمالي الذي تفتتح أشغاله اليوم الأحد بنواكشوط (موريتانيا) إلى المصادقة على إجراءات خاصة من شانها تسهيل التنفيذ الفعلي لمهمة البعثة الدولية لدعم مالي (ميسما) و نشر قوة للأمم المتحدة إذا اقتضت الضرورة. و عليه فان المشاركين في هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا سيعكفون على المصادقة على إجراءات خاصة قصد تعزيز التعاون بين البلدان و المنظمات المعنية في مجال المعلومات و مراقبة الحدود. كما سيتعلق الأمر بتحديد العوامل و العناصر الأمنية الهامة بالنسبة لبلدان منطقة الساحل الصحراوي و التي تهم الفرق الإقليمية الثلاث (شمال غرب و وسط) المعنية. يشارك في هذا الاجتماع الذي وصف ب"الهام" كل من مالي و البلدان المجاورة له و بلدان أخرى من المنطقة و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية ووحدة الإدماج و الربط و مجلس أركان الجيش العملي المشترك و كذا شركاء دوليين على غرار الاتحاد الاوروبي و الأممالمتحدة و الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. و كان مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي طلب خلال اجتماع عقد يوم 25 جانفي 2013 على مستوى رؤساء الدول و الحكومات من البلدان المجاورة لمالي تقديم الدعم الضروري في مجال المعلومات و كل مساعدة كفيلة بتسهيل العمليات الميدانية واستثبات سيادة مالي على مجموع ترابه. وقد شجع مجلس الأمن و السلم مفوضية الاتحاد الأفريقي على تنظيم "في أسرع وقت ممكن" اجتماعا للبلدان المجاورة مع مالي و أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و آليات التعاون في مجال الأمن الموجودة في المنطقة قصد "تسهيل التنسيق و تعزيز فعالية إجراءات مراقبة الحدود". و من جهته حثت مجموعة الدعم والمتابعة الخاصة بمالي التي اجتمعت في بروكسل يوم 5 فيفري 2013 مفوضية الاتحاد الإفريقي على الاتفاق على الطرق الملموسة للتعاون و تعزيز فعالية الآليات الموجودة.و قد حل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل اليوم الأحد إلى نواكشوط (موريتانيا) على رأس وفد يمثل مختلف القطاعات للمشاركة في اجتماع البلدان المجاورة لمالي.