دعا رئيس حزب "تواصل الإسلامي" الموريتانى جميل ولد منصور إلى نبذ العبودية باعتبارها تتنافى مع الشريعة الإسلامية. وقال جميل ولد منصور رئيس الحزب خلال ندوة بنواكشوط عن الرق بين الشرع والواقع إنه من العيب خلق تناقص غير موجود بين الشريعة والحرية، وإن أى تقصير أو تخاذل فى الوقت الراهن سيكون جريمة وخطأ لن يغتفر. ودعا القيادى الحزبى إلى مواجهة العبودية وطرح خطاب إسلامى واضح وصريح رافض للعبودية ومنحاز للحرية والكرامة وروح الشريعة. وأضاف أن الشريعة الإسلامية تعاملت مع ملف الرقيق فى المجتمع العربى ضمن رؤية استراتيجية واضحة المعالم، ترفض الواقع وتدعو لتغيير العقليات، وتشجع على الحرية والمساواة من أجل إنهاء ظاهرة العبودية، وتأسيس أمة الخلافة على أسس سليمة بعيدا عن منطق التفاضل بالأعراق أو اللون. وأعاد ولد منصور إلى الأذهان حديث عبد الله ابن مسعود حينما زجره رسول الله صلى عليه سلم عن ضرب رقيق له، وردة فعل الصحابى الذى قرر تحرير عبده لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من بشاعة الفعل الممارس. وقال ولد منصور إن التعامل الحكيم مع الظاهرة هو الذى حول الأرقاء من منبوذين فى المجتمع إلى سادة يتصدرون الصفوف فى الجهاد ويتزوجون من بنات الأشراف بمنطق العرب القائم ساعتها، ويتولون إمامة الناس ورعاية شئون العامة ضمن عملية تربوية محكمة أنهت الفوارق القائمة على أساس العرق واللون. وأضاف ولد منصور أن العبودية فى موريتانيا كانت قائمة على أساس الصراعات العرقية والفئوية القائمة بين المجموعات المتناحرة، والأزمات الاقتصادية التى صاحبت الجفاف خلال القرون الماضية، والمواجهة بين أمراء البلاد والقبائل التى لا حضور لملف الجهاد لديها. وأرجع بوبكر ولد مسعود، رئيس نجدة العبيد، تواصل مأساة الرق فى موريتانيا إلى ضعف مواجهتها، وقال - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تطبيق قانون تجريم الرق الصادر عام 2007 كفيل بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة التى أكد انتشارها فى منطقة الساحل الأفريقى.