أشار ممثلو الهيئات البنكية وضمان الاستثمار ومقاولون وخبراء امس الثلاثاء بالجزائر إلى ضرورة تجنب عرض العلاقة بين البنوك والمؤسسات بشكل يميزه النزاع قصد التوصل إلى تمويل أحسن للمؤسسة. وأكد المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري بلقاسم سعيد خلال ورشة حول دور المؤسسة في النمو الاقتصادي نظمت بمناسبة المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "يجب تجنب اعتراض البنك للمؤسسة لان لديهما علاقة شراكة". وحسب السيد سعيد فان انشغال صاحب البنك في تمويل الاستثمار هو "زيادة فرص نجاح المشروع" المعروض على لجنة القرض وتأسف لكون "التركيبات المالية للعديد من الملفات لا تستجيب لجميع الشروط المطلوبة". و اعتبر أن هذا يقود إلى تقليص القرض على الرغم من "الجهود المبذولة من قبل البنوك". و قال "لا يمكن لبنك يتلقى ملفا كاملا أن يرفض تمويله" مضيفا أنه يجب تحسين "الخبرة لدى البنوك لتعزيز قدرة التحليل المالي و تحليل الخطر". و ألح المقاولون والخبراء الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول لما وصفوه بالصعوبات في العلاقات بين البنوك والمؤسسات. بينما طرح رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي مسألة رفع التجريم على عقد التسيير. و اقترح ممثل لجمعية البنوك والمؤسسات المالية على المقاولين الذين لديهم عراقيل مع البنوك التوجه إلى خدماتها من اجل تحسين العلاقة بين الشريكين.