سدد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عائدات ضريبية تكميلية على دخله السنوي للعامين 2010 و 2011 بقيمة عشرة ملايين يورو، وذلك بعد أيام من توجيه تهمة التهرب الضريبي إليه، وفقا لما ذكرته صحيفة (لا بانجوارديا) الإسبانية الاثنين . وأوضحت الصحيفة أنها نقلت هذا النبأ عن مصادر قريبة من القضية المتهم فيها ميسي ووالده بالتهرب الضريبي، معتبرة أن هذه الخطوة ربما يسعى اللاعب من خلالها لتسوية القضية. وأشارت (لا بانجوارديا) إلى أن اللاعب دفع هذا المبلغ عبر إقرار ضريبي تكميلي يعد بمثابة تصحيح للإقرارين الضريبيين لعامي 2010 و2011 بعد أن كان قد قدمهما لوزارة المالية. وتعهد ميسي، بحسب المصدر، بسداد الأموال المستحقة عليه بشأن الحقوق الدعائية كما يبحث في الوقت الحالي عن اتفاق يسمح بتوضيح سبب الخطأ الواقع في الإقرارات الضريبية للأعوام الثلاثة التي تدور بشأنها التحقيقات وهي 2007 و 2008 و 2009. وكانت إحدى محاكم مدينة برشلونة قد استدعت يوم الخميس الماضي، ميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي، للتحقيق معهما على خلفية الدعوى التي قدمتها النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في المدينة الإسبانية ضدهما بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة خلال أعوام 2007 و 2008 و 2009 ، حيث قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية. وذكرت النيابة أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز والأوروغواي وبريطانيا وسويسرا، مقراً لها. وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ست سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني. وكان محامو ميسي قدر صرحوا في بيان صادر الجمعة الماضي، بأن موكلهم: "بريء تماماً من التهم الموجهة اليه" لافتين الى انه يحترم القوانين الاسبانية بدقة فيما شددوا على انه سيتم "دفع المبالغ المترتبة عليه والتي ستحدد لاحقا" في الوقت الذي اكدوا فيه ثقتهم بقيام ميسي بتسديد ما توجب عليه دفعه خلال السنوات الماضية.