سيتم اليوم الإثنين بموسكو (روسيا) افتتاح القمة الثانية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التي ستخصص لمناقشة وضعية السوق الغازية الدولية و آفاقها وترقية التشاور بين البلدان المنتجة بهدف تطوير الصناعة الغازية. و سيكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ممثلا خلال هذا اللقاء الذي يجري بحضور رؤساء الدول و الحكومات من قبل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. و أشار مصدر مقرب من الإجتماع إلى أنه "تم تقديم تحليلا معمقا حول السوق الغازية الدولية خلال الإجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز شكل محل نقاش مطول". و حسب ذات المصدر فإن الوفد الجزائري قدم اقتراحين نالا ترحيب المشاركين. و يتعلق الإقتراح الأول بأهمية العقود الطويلة الأمد للغاز الطبيعي في ضمان تطور الصناعة الغازية. أما الإقتراح الثاني فيخص بعض الإجراءات المطبقة بشكل أحادي الطرف من قبل بعض البلدان المستهلكة مما ينعكس سلبا على استقرار السوق الغازية. و من جهته قدم الوفد الروسي اقتراحا أخرا يتمثل في ضرورة تعزيز التنسيق على نطاق واسع لحماية مصالح البلدان المصدرة للغاز في كل المجالات. و تهدف هذه القمة الثانية من نوعها بعد تلك التي عقدت في الدوحة سنة 2011 إلى تبادل الخبرات و ترقية التعاون في مجال تطوير التكنولوجيات الدقيقة و توسيع استعمالها و تنويع مصادر التموين من خلال التعاون بين المنتجين. و تعكس قمة موسكو عزم البلدان المصدرة على وضع الآليات و البرامج الناجعة التي ترمي إلى تعزيز التعاون و تبادل المعلومات التقنية و ترقية استعمال الغاز الطبيعي في قطاعات أخرى. و فيما يخص الإقتراح الذي قدمه الطرف الجزائري والمصادق عليه خلال القمة الأولى للمنتدى التي عقدت بالدوحة (قطر) سنة 2011 أكد المصدر أن جوانب متعلقة بإنشاء المعهد المشترك للغاز "يجري استكمالها". و للتذكير قدمت الجزائر خلال المنتدى مشروعا حول إنشاء هذا المعهد بهدف "توفير للبلدان الاعضاء معطيات عن الصناعة الغازية والسبل التي تمكن من الإسفادة من أفضل المزايا". و قد تم عقد الإجتماع الوزاري ال15 المخصص لتحضير قمة رؤساء الدول والحكومات التي شارك فيه وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أمس السبت بسان بيترسبورغ (روسيا). و تمخضت فكرة عقد أول قمة لرؤساء الدول الحكومات لمنتدى البلدان المصدرة للغاز خلال الإجتماع الوزاري ال10 للمنتدى الذي عقد في شهر أفريل 2010 بوهران (الجزائر). و قد تم التصديق عليها عقب الدورة الوزارية ال11 التي نظمت بتاريخ 2 ديسمبر 2010 بالدوحة. و يرجع هذا القرار إلى إرادة الدول الأعضاء في المنتدى في تخصيص سعر عادل للغاز الطبيعي و المساهمة في ضمان استقرار السوق في ظرف دولي يتميز بالتخوفات حول تدبدب الأسعار و إرادة الدول المتطورة في مراقبة مصادر الطاقة و تأمين التموينات من الغاز الطبيعي. و يضم المنتدى الذي أسس سنة 2001 الدول الرئيسية المصدرة للغاز اي الجزائر و روسيا و ايران و قطر و غينيا الاستوائية و نيجيريا و ترينيداد و توبوغو و ليبيا و مصر و بوليفيا و فنزويلا و كذا سلطنة عمان. و تضم ثلاثة دول ملاحظة وهي النرويج و هولندا و كازاخستان. و يضم المنتدى الدول المالكة لثلثي الاحتياطات العالمية من الغاز و40% من الانتاج العالمي للغاز و60 % من الصادرات الغازية. و تتحكم هذه الدول في 38 % من صادرات الغاز المنقولة عبر أنابيب الغاز و كذا 85 % من الغاز المميع. و يهدف المنتدى الى تبادل المعلومات و تكثيف الحوار و مساعدة أعضائه على استغلال أفضل لمواردهم الطبيعية و متابعة توجهات العرض والأسعار و تطوير المشاريع.
