الدوحة - تعقد يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة أشغال القمة الأولى لمنتدى مصدري الغاز الطبيعي بمشاركة رؤساء وحكومات بلدان المنتدى من بينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتعكف القمة التي تدوم يوما واحدا —على دراسة وضعية السوق الدولية للغاز وآفاقه إلى جانب تنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا وفتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون في تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها. كما ترمي القمة — حسب منظميها— إلى العمل على تنويع وتوفير أمن الإمدادات من خلال التعاون بين كل منتجي هذه المادة الحيوية. ويرى منظمو القمة بأن هذا الموعد يعكس تصميم الدول المصدرة للغاز على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية بينها والترويج الاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل . و أشاروا إلى أن القمة تشكل جزءا من حوار الطاقة العالمي الذي يستهدف المنتجين والمستهلكين على حد سواء سيما وان الغاز الطبيعي يعتبر ثاني أهم مصدر للطاقة الأولية بعد النفط اذ يشكل حوالي نحو 24 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية. وقد برزت فكرة عقد القمة الأولى لرؤساء دول و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز خلال الإجتماع الوزاري ال10 للمنتدى المنظم في ابريل 2010 بمدينة وهران (الجزائر) و تم بعد ذلك المصادقة عليها في ختام الدورة الوزارية ال11 المنعقدة في 2 ديسمبر 2010 بمدينة الدوحة. وتكمن أهمية الغاز الطبيعي كونه مصدر الطاقة " الأكثر نموا" في السنوات الأخيرة بوصفه الوقود الصديق للبيئة الذي يساهم في التقليل من الانبعاثات الغازية ويساعد على مكافحة ظاهرة تغير المناخ كما أنه يشكل الوقود الأفضل والأكثر جدوى في صناعة توليد الكهرباء حيث يضمن المرونة القصوى من خلال سرعة التشغيل وسهولة التخزين وغيرها من المزايا الاقتصادية والتشغيلية الأخرى. يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة كانت قد احتضنت بدورها شهر جوان الماضي المؤتمر الوزاري ال12 لمنتدى الدول المصدرة للغاز تحضيرا لقمة ملوك ورؤساء دول المنتدى. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يتخذ من الدوحة مقرا لامانته العامة 12 دولة وهي الجزائر وقطر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينداد وتوباغو وفنزويلا إلى جانب سلطنة عمان (العضو الجديد) ناهيك عن اعضاء ملاحظين كالنرويج وكازاخستان وهولندا . ويهدف المنتدى الذي انشئ عام 2001 إلى تبادل المعلومات والتجارب وتكثيف الحوار ومساعدة الأعضاء المنتمين إليه على الاستغلال الرشيد والأمثل للثورات الطبيعية من الغاز الطبيعي ودراسة اتجاهات الطلب والأسعار وتطور المشاريع. يذكر ان الجزائر قد تقدمت باقتراح لانشاء معهد للبحوث في الغاز الطبيعي يكون مقره بالجزائر وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة المنعقد اول امس الاحد بالدوحة.