وجَّه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للمصريين أكد فيها تمسُّكه بالشرعية، مؤكداً أن المصريين كلَّفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر.وقال إنه متمسك بالرئاسة، ودعا إلى حوار موسع، وحذر من أي مواجهة مع الجيش، مؤكداً أنه لا بديل أمام الجميع عن الشرعية والتمسك بها. فيما صعد الجيش من خطابه وأكد تعهده بحماية الشعب ممن وصفهم بالمتطرفين، حيث نشر الجيش المصري على صفحته على الإنترنت مقتطفات من كلمة نسبها إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قال فيها إن الجيش مستعد لفداء الشعب المصري بدمه، متعهدا بحمايته من المتطرفين والإرهابيين.وذكّر مرسي بأنه في الانتخابات التي جرت في ماي 2012 "المصريون أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيساً، مضيفاً أن بعدها الجيش "سلم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر".وعاد وأقرّ مرسي بوقوعه، خلال حكمه، في أخطاء وبعض التقصير. وأكد أن "تحديات الماضي ظلَّت موجودة، الديمقراطية تجربة جديدة "، مشيراً إلى أنها لا تعجب البعض "لأنهم يريدون الفساد". وشدَّد على وجود مَنْ يستغل غضب الشباب الذي وصفه ب"المشروع والطبيعي"، مشيراً إلى أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب. واعتبر مرسي أن شرعية الدستور هي الوحيدة - إن تم احترامها - الكفيلة بضمان السلم، وألا يبقى هناك قتال بين المصريين وسفك للدماء. وقال: "أنا متمسّك بهذه الشرعية وأقف راعياً وحامياً لهذه الشرعية، حياتي ثمن الحفاظ على الشرعية". وتوجَّه بكلمة لأبناء مصر المعارضين قائلاً: "مصر ملك لنا كلنا. محمد مرسي ليس حريصا على كرسي. لكن الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وألزمني بتحمّل مسؤولية مصر. والدستور كلَّفني بذلك. ليس لديّ خيار أن أتحمل المسؤولية. أنا أتحمل المسؤولية، وكنت ومازلت وسأبقى أتحملها". كما تحدث مرسي عن الجيش قائلاً: "نريد جيشنا قوياً، ولا نقبل بالإساءة للجيش المصري، الجيش المصري هو الرصيد الأكبر للشعب". وأشار إلى مبادرة قدمت له تقترح "تغيير الحكومة وتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور وتقديمها للبرلمان"، كما تتضمن المبادرة حل قضية النائب العام بطريقة قانونية، وتحديد مهلة ستة أشهر لإجراء انتخابات برلمانية. وعلَّق مرسي على المبادرة قائلاً: "وافقت عليها، ولكن نقلت لي ردود الفعل مفادها أن المعارضين غير موافقين عليها، ولذلك رأيت أن أقول إنه لا بديل عن الشرعية مع بقاء الأبواب مفتوحة للحوار".