الحراڤة يتخذون من "ميناء بنزك بتونس" موقعا للحرڤة بعد تشديد الرقابة على السواحل الجزائرية كشف رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري"، بشير بودلال، أن عدد الشباب "الحراڤة" الذين تمكنوا من بلوغ الضفة الثانية، يقدر ب 30 ألف شاب معظمهم يقيم بالمحتشدات وبطريقة غير شرعية في البلدان التي قصدوها، بالإضافة إلى الذين يتواجدون في السجون الأوروبية، فيما يقبع بالسجون الجزائرية 850 شاب "حراق"، تم القبض عليهم من قبل حراس السواحل. وأكد، أمس، بشير بودلال في تصريح خصّ به "النهار"، أن الحراسة التي فرضتها الدولة على الحدود، خاصة منها الساحلية، جعلت الشباب "الحراڤ" يقوم بتغيير الوجهة باستعمال "ميناء بنزك" بتونس الشقيقة للمغادرة إلى الدول الأروبية، وبالأخص إسبانيا، حيث يضطر الحراڤ إلى اجتياز الحدود التونسية برا، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب الرقابة على هذه الحدود، مما عزز إمكانية مغادرتهم والحرڤة من دون تلقي أي صعوبات أو عراقيل تذكر. وقال المعني أن "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري"، تعذر عليها الحصول على إحصائيات تخص عدد الشباب "الحراڤ" المفقود في عرض البحر والمتوفين، مؤكدا أنه راسل السفارة الاسبانية بالجزائر والسلطات الاسبانية لمنح اللجنة التسهيلات الممكنة لإرسال وفد عنها قصد زيارة وإحصاء عدد الحراڤة الجزائريين المقيمين بالمحتشدات ومراكز العبور والسجون، إضافة إلى الجثث الموجود بخزائن مستشفيات اسبانيا. وفي سياق ذي صلة، أبزر رئيس اللجنة أنه في الخامس من الشهر الجاري قامت هذه الأخيرة بمراسلة رئيس الجمهورية بغية استرجاع جثث الحراڤة الموجودين بالصناديق الاسبانية والفرنسية، وطالب في الوقت ذاته وزارة الخارجية بالتدخل العاجل؛ باعتبار أن ملف الحراڤ يتعلق بكرامة وسمعة الجزائر. وعلى صعيد آخر، أكد المعني أن اللجنة بصدد الاتصال بنواب المجلس الشعبي الوطني قصد رفض المصادقة على مشروع قانون العقوبات الذي يتضمن مادة تجرم "الحراڤة"، واصفا القانون ب "التعسفي وغير العادل"؛ باعتباره لم يراع الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الحراڤة والتي أدت به حد الانتحار بارتمائه في أحضان البحر ومفضلا الموت في عرضه على البقاء في الجزائر، مطالبا بالتكفل بالشباب وإعطائه فرص العمل بدلا من إصدار قوانين قمعية، حسبه. كما أشار إلى أن اللجنة قامت بصيغة مجموعة من المشاريع التمهيدية لقوانين تخص التوظيف، زيادة على إنشاء منحة البطالة. وقال المتحدث إنه من ضمن المشاريع التي تسعى اللجنة إلى تجسيدها؛ إنشاء مركز لإنقاذ الشباب، وكذا مركز يعنى بالتاريخ الجزائري والذاكرة، من مهامه المطالبة من فرنسا الاعتذار بعد أن تعذر على الجيل القديم بلوغه، مستنكرا في الوقت ذاته تبديد أموال الدولة بتوزيعها بطريقة تشوبها الشبهات على جمعيات وهمية.
