الدولة أنفقت 104.2 مليار دينار في مجال الصحة و46.5 مليار دينار لتعويض الأدوية أكد، أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، أن منظومة الضمان الاجتماعي في خطر في ظل عدم وجود موارد مالية خارج اشتراكات المؤمنين، كما أكد على أن مسألة الزيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي مرفوضة، كاشفا عن إخضاع قائمة 180 دواء للسعر المرجعي. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، على هامش مؤتمر أشغال لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي، أنه تم إخضاع قائمة ثانية كمرحلة ثانية، من الأدوية المقدرة ب180 تسمية دولية، إلى السعر المرجعي وهو ما يعادل حوالي 2500 علامة جديدة من الأدوية، بعد أن تم إخضاع، في المرحلة الأولى، قائمة تتمثل في 116 تسمية للأدوية الدولية مثلت 1000 علامة من الأدوية، مشيرا إلى أن القرار صدر في 2 جويلية 2008 وسيدخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر المقبل، بعد أن تم منح مدة ثلاثة أشهر لمسؤولي قطاع الأدوية لتنظيم السوق. وقد اتخذ قرار سنة 2006 لإخضاع الأدوية للسعر المرجعي والذي مس 296 تسمية دولية مثلت حوالي 3100 علامة من الأدوية. وفي إطار ترشيد النفقات، قال الوزير إنه "تم تشجيع الأدوية الجنيسة بالجزائر للتقليل من نفقات الصحة والضمان الاجتماعي على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية. وللتحكم في النفقات شجع الوزير أعمال الوقاية. وفي هذا الإطار تمت برمجة 4 مراكز جهوية للأشعة بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد مجهزة بأحدث التجهيزات من أجل الوقاية من الأمراض عن طريق التشخيص المبكر وخاصة فيما يخص سرطان الثدي، مبرزا أنه خلال 2013 سيتم الاستغناء عن مراكز التخليص التابعة للضمان الاجتماعي بواسطة بطاقة الشفاء التي وصلت إلى 16 ولاية. وعلى صعيد آخر شدد الطيب لوح على ضرورة البحث عن مصادر وآليات أخرى، ما عدا الاشتراكات، لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي محافظة على التوازنات المالية، موضحا أن الدولة أنفقت في مجال الصحة 104.2 مليار دينار و46.5 مليار دينار نفقات التعويض في مجال تعويض الأدوية. ولمواصلة تمويل منظومة الضمان الاجتماعي كان لابد من اتخاذ إجراءات، منها إنشاء خلية الاستشرافات للضمان تتكون من 5 إطارات يتم تكوينهم بسويسرا وكذا بمشاركة خبير بلجيكي، الذي سيستعرض تجربة بلجيكا في هذا المجال وكذا تجارب بعض الدول الأوروبية.
