قرّرت الولاياتالمتحدة تعليق جزء من مساعداتها لمصر، من بينها مساعدات مالية كانت تقدمها سنويا للقاهرة وأخرى عسكرية تشمل الصواريخ والمروحيات وقطع غيار خاصة بدبابات الهجوم، إضافة إلى بعض المعدات الثقيلة .وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة واشنطن الجديدة للتنديد بالعنف وحملات القمع التي تشنها السلطات المصرية على أنصار الرئيس المخلوع والمسجون محمد مرسي. وقالت جنيفر باساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في هذا الشأن :" إن واشنطن ستجمد تسليم المعدات العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار إحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا". وتأتي الخطوة الأمريكية بعد يومين فقط من إعلان الحكومة المصرية عن تاريخ محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي وبعض قادة جماعة الإخوان المسلمين والتي من المتوقع أن تجري في الرابع من شهر نوفمبر المقبل. قرار تعليق المساعدات لن يكون دائما وتشهد مصر منذ أسابيع أعمال عنف واشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية، أودت بحياة المئات من الأشخاص وإصابة العديد من الجرحى. وإلى ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون، أن قرار تعليق المساعدات لمصر لن يكون قرارا دائما، بل سيكون مرهونا بتطور الوضع السياسي في البلاد وبالعودة إلى المسار الديمقراطي من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة.وتبلغ قيمة المساعدات التي تقدمها واشنطن سنويا للقاهرة ب1.3 مليار دولار، إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.وانتقدت الحكومة المصرية صباح اليوم الخميس القرار الأمريكي واعتبرته بالقرار " الخاطئ"
مساعدات خليجية لمصر
وكانت السعودية وبعض دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت قد قدمت مساعدات مالية هامة - نحو 12 مليار دولار- لمنع الإقتصاد المصري من الانهيار ولدعم النظام الجديد الذي يعتبر الجنرال السيسي الرجل القوي فيه. وفي هذا الشأن، كتب حسني عبيدي، مدير معهد الدراسات في العالم العربي والشرق الأوسط في جنيف بسويسرا، في تغريدة على موقع تويتر، أن تعليق بعض المساعدات الأمريكية لمصر ستزيد من حظوظ الجنرال السيسي لتولي منصب رئيس الجمهورية المصرية. وتتعرض حكومة أوباما منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى ضغوط من طرف الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بهدف تقليص المساعدات المالية المقدمة للقاهرة. ويذكر أن واشنطن ألغت مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في شهر اوت.
