وصل إلى القاهرة يوم الإثنين مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ديريك تشوليت على رأس وفد عسكري في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة بالمنطقة تقوده غدا الثلاثاء إلى الأردن. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن الوفد الأمريكي سيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسئولين لبحث سبل دعم علاقات التعاون المصري الأمريكي خلال الفترة القادمة خاصة المساعدات العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدة لمصر. وحسب هذه المصادر فان المسؤول الأمريكي سيبحث دعم التعاون الأمني بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة على ضوء إشراف المسؤول الأمريكي على برامج التعاون الأمني والمبيعات والمساعدات العسكرية الخارجية في الشرق الأوسط. وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد قررت تعليق المعونات العسكرية الأمريكية لمصر حيث أعلنت في 24 أوت الماضي تجميد توريد 4 طائرات حربية من طراز اف 16 احتجاجا على عزل الجيش لمرسي كما ان الرئيس باراك اوباما و 15 أوت أي يوم واحد من أحداث فض قوات الأمن المصرية لاعتصام أنصار الرئيس المعزول بميداني رابعة العدوية والنهضة قرر إلغاء المناورة العسكرية السنوية/ النجم الساطع / مع الجيش المصري وبعدها بثلاثة أيام أعلنت واشنطن عن وقف المساعدات الاقتصادية لمصر والمقدرة ب 250 مليون دولار قبل ان يطالب أعضاء بالكونغرس وقف المساعدات العسكرية لمصر والمقدرة بنحو 1.5 مليون دولار بسبب ما " تشهده من فوضى" . وبالفعل أعلنت مصادر بالكونغرس ان إدارة أوباما قررت إيقاف كل أنواع المساعدات لمصر بصورة مؤقتة وهو يعنى أن ما تبقى من قيمة المساعدات لميزانية عام 2013 والمقدرة ب585 مليون دولار مخصصة للجيش المصري لن تصل لمصر. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي أن الولاياتالمتحدة علقت تسليم المساعدات العسكرية لمصر وان عودة هذا الدعم يعتمد في المستقبل على مدى التقدم في متابعة المسار الديمقراطي. وأشار إن "الولاياتالمتحدة تأمل في الحفاظ على علاقة بناءة مع الحكومة المؤقتة لكنها "تجنبت الانحياز إلى أحد الجانبين" منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 جويلية الماضي. وتتنازع الموقف الأمريكي عدة أراء بشان التغير الذي حدث في مصر بين الرئاسة والخارجية وأعضاء الكونغرس الذين يضغطون من اجل استمرار فرض العقوبات على الحكومة الانتقالية في مصر لحملها على الرجوع سريعا إلى المسار الديمقراطي وإشراك كافة الأطراف في العملية السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين. غير ان خبراء عسكريين ومراكز بحثية أمريكية تحذر من أن قطع المعونة الأمريكية عن مصر في ظل الظروف الحالية سيأتي بنتائج عكسية تجاه مصالح الولاياتالمتحدة الإستراتيجية بالمنطقة. و كان "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" وهو معهد أسس لتوفير المعلومات من اجل فهم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ذكر في تقرير تحليلي له صدر في بداية سبتمبر الجاري أن الاستجابة إلى الأصوات المطالبة بإيقاف المساعدات لمصر في ظل الحملة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس محمد مرسي سيجعل التحول في هذه السياسة معقدة وطويلة ومكلفة . ولفت إلى أن قطع المعونة لن يضر فقط بالعلاقات "العسكرية-العسكرية" بين واشنطنوالقاهرة ذات الأهمية الخاصة في الوقت الراهن ولكن "ستقوض أيضا العلاقات مع الحكومة المدنية "ما يؤدي إلى مزيد من التآكل في "مكانة" واشنطن بين المصريين. وأضاف أن قطع المساعدات العسكرية والتي تبلغ 1.5 مليار دولار يمكن أن يعرض المصالح الأمريكية الإستراتيجية الرئيسية في مصر للخطر بما في ذلك التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وإعطاء السفن الحربية الأمريكية الأولوية للمرور من قناة السويس كما قد يلحق الضرر بدعم الجيش المصري لمعاهدة السلام والتنسيقات الإسرائيلية المصرية لتعزيز أمن سيناء. ولفت المعهد إلى أن كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد يقومون بملء الفراغ ما يتيح للقاهرة الاستمرار في تمويل المشتريات العسكرية من أي مكان تريد مشيرا إلى أن هذه الدول الخليجية كثفت من منحها في أعقاب الإطاحة بمرسي حيث قدمت 16 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثر. كما أشار إلى احتمال ان تحاول كل من الصين أو روسيا الاستفادة من قطع المعونات العسكرية على مصر وتحل محل واشنطن كمزود لمصر بالمشتريات العسكرية. وكانت العديد من الأصوات في مصر قد دعت بعد الموقف الأمريكي الأوروبي من أحداث 30 جوان التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين وقرارات عدد من البلدان الغربية وقف تسليح الجيش المصري للاتجاه نحو أسواق السلاح للدول الشرقية لتعويض النقص وكسر الضغوطات التي تتعرض لها البلاد وهو الموقف الذي ما زال يثير نقاشا داخل الأوساط السياسية.