بالتزامن مع تزايد المخاوف من عمليات إجرامية في 11 سبتمبر أفادت مصادر أمنية مؤكدة ل"النهار" أن شاحنة من النوع الصغير قامت بالاعتداء على حاجز أمني بالرويبة، صبيحة أمس، لتلوذ بالفرار دون أن تخلف خسائر بشرية أو مادية. وكشفت ذات المصادر أن عمليات البحث لازالت متواصلة للعثور على الشاحنة التي استهدفت الحاجز، أمس، بشرق العاصمة، مؤكدة على أن نوع الشاحنة المستعملة هو نفسه الذي اعتمدته الجماعات الإرهابية في الاعتداء الانتحاري الذي هز مبنى قصر الحكومة في ال11 أفريل من السنة الماضية. وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر "النهار" أن هذه العملية تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه أجهزة الأمن ما يشبه حالة الطوارئ تحسبا لاعتداءات إجرامية عشية حلول تاريخ 11 سبتمبر الجاري، خاصة بعد تجديد الناطق باسم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" صلاح أبو محمد التهديدات بتنفيذ عمليات انتحارية "إلى غاية إقامة الدولة الإسلامية". وكانت أجهزة الأمن عززت من التدابير الأمنية خلال اليومين الماضية، بسبب تزايد مؤشرات تكشف عن رغبة التنظيم المسلح في تنفيذ اعتداءات إجرامية خاصة بولاية الجزائر. وفي حين جندت مصالح الأمن الوطني أزيد من 10 آلاف شرطي، بادرت مصالح الدرك الوطني لإضافة 5000 دركي لحماية العاصمة وضواحيها، من خلال القيام بدوريات ومداهمات مكثفة لمعاقل الجريمة وحراسة المسالك المؤدية للأماكن التي يشغلها الأجانب في إطار الخطة الأمنية التي أقرها القائد العام لسلاح الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة عشية حلول شهر رمضان المعظم، في ظل التصعيد والتكثيف من العمليات الانتحارية، آخرها الاعتداء الانتحاري الذي استهدف المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر. ويفسر مراقبون للشأن الأمني العمليات الانتحارية المتبناة من التنظيم المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، التي تستهدف المراكز الأمنية الموجودة في المناطق الآهلة بالسكان والتي يتردد عليها المواطنون، بأن قيادة التنظيم "تلجأ إلى العمليات الانتحارية لتفادي الاشتباكات المباشرة مع قوات الأمن، نظرا للعدد الكبير من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم من طرف أفراد الجيش وعناصر الدرك الوطني والشرطة. واللافت في العمليات الانتحارية الأخيرة التي هزت ولايتي بومرداس والدويرة، أنها خلّفت عددا من الجرحى المدنيين، مقابل عدد محدود جدا من أفراد الأمن، حيث أصيب دركي واحد بجروح في الاعتداء الانتحاري الذي ضرب مدرسة الدرك بيسر، ليمثل بذلك المدنيون نسبة 95 بالمائة من ضحايا الاعتداءات التي تبناها تنظيم "الجماعة السلفية" والبقية هم من عناصر الدرك والشرطة وأفراد الجيش.