وجد قرار إدارة تسيير محرك البحث «غوغل» على شبكة الأنترنت القاضي بحجب المواقع الإباحية، لحماية الأطفال والقصر، معارضة شديدة من قبل بعض البلدان العربية، على غرار مصر التي رفضت محكمتها للقضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى المرفوعة أمامها والتي تطالب بإغلاق وحجب مواقع الأنترنت الإباحية، وذلك بعد عدة جلسات وسط متابعة إعلامية كبيرة. أما في تونس، فلا تزال قضية حجب المواقع الإباحية تراوح مكانها في أروقة المحكمة، بعد أن حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، إلا أنه وبعد إثارة موضوع اختصاص المحكمة من عدمه للفصل في هذه القضية، تم إرجاع الملف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي فيه. وفي المغرب الذي يعرف أكبر نسبة ارتباط بالشبكة العنكبوتية، حيث بلغ عدد مستعملي الأنترنيت في المغرب سنة 2012، 15.6 مليون مستعمل، فلا يتوفر هذا الأخير على إجراءات تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر هذه المواقع. يأتي هذا في الوقت الذي شجعت البلدان الأوروبية والغربية قرار إدارة محرك البحث «غوغل»، رغم أنها الأكثر إنتاجا لهذه المواقع التي تدر عليها أرباحا كبيرة.