أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العفو المنتظر إصداره بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار الدستور الروسى لا يمكن أن يشمل متهمين بارتكاب جرائم وأعمال عنف بحق ممثلى السلطة الروسية، فى إشارة إلى المتهمين فى قضية "بولوتنايا". وأعرب بوتين عن دعمه لمشروع قانون العفو، الذى أعده مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، لكنه قال "إن العفو لا يمكن أن يطال المتهمين بارتكاب جرائم شنيعة وأعمال عنف ضد ممثلى السلطة". يُذكر أن المعارضة الروسية كانت قد نظمت فى السادس من مايو 2012 قبل يوم واحد من مراسم تسلم الرئيس فلاديمير بوتين منصبه لولاية ثالثة، مظاهرة احتجاجية فى ساحة "بولوتنايا" فى موسكو، تحولت إلى صدامات عنيفة بين رجال الشرطة ومتظاهرين، وانتهت باعتقال نحو 30 مشاركًا ما زال عدد منهم سجينًا قيد التحقيق. وتشير تقارير صحفية إلى أن قانون العفو يمكن أن يطال نحو 200 ألف شخص من المتهمين بارتكاب جنح لم تسفر عن عواقب جنائية خطيرة، ويمكن أن يطال العفو "نظريًا" المعارض المحكوم فى قضية "كيروفليس" ألكسى نافالنى، والمحكومين بقضية شركة النفط "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكى وبلاتون ليبيديف، وكذلك المتهمات فى قضية فرقة "بوسى ريوت"، المدانات باقتحام كاتدرائية المسيح المخلص فى موسكو فى فبراير 2012، وإنشاد أغنية فى الكنيسة تدعو إلى تخليص روسيا من بوتين.