صرح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تتوفر على وسائل تمكنها من اكتساب قدرات ابداعية تسمح لها بالانضمام قريبا إلى البلدان الناشئة.و خلال حفل تسليم الجوائز لأحسن ابداع و اختراع أكد الوزير أن الجزائر قررت بعث صناعاتها و اختارت "سياسة تقوم على بروز المعرفة و الابداع و التحكم في التكنولوجيا و الذكاء الاقتصادي".و أضاف ان " الجميع يعترف اليوم أن بلدنا يتوفر على قدرات هامة في المجال العلمي و التكنولوجي و أن المؤسسات الوطنية تتوفر بالموازاة على طاقة انتاجية و تنافسية ينبغي استغلالها" لاسيما من خلال توفير بيئة مواتية و كذا آليات ربط و دعم تتلاءم مع عالم البحث المطبق".و أمام مجموعة من الباحثين و المصممين و رؤساء مؤسسات و جامعين و ممثلين عن وزارات أبرز السيد بن يونس الأولوية التي تمنحها اليوم السلطات العمومية للتنمية الصناعية التي تعد كما قال "أولوية الحكومة و تحتل المكانة الأساسية في برنامجها".و أكد أن "السلطات العمومية ستدعم المخترعين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبدعة في انجاز النماذج الأولى لاختراعاتها".و قد سلمت جائزة أول ابتكار على مستوى المؤسسات بقيمة مليون دج لمؤسسة أن سي أ رويبة التي أبدعت بوضع نموذج تسيير جديد.و يتعلق الأمر حسب ممثلها بنظام يسمح "بتصوير" الظروف المعيشية للعمال داخل المؤسسة حيث تطرح أسئلة على العمال و "على أساس ردود و اقتراحات يقدمها هؤلاء تقدم المديرية العامة للمؤسسة تحسينات تساهم بدورها في رفع انتاجيتها".و عادت الجائزتان الثانية و الثالثة إلى المؤسسة "سي أم أم باخي" التي اخترعت نظاما للتكفل بالنفايات المنزلية و الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أ أس موتورس" لبرج بوعريريج التي صممت دراجة نارية للمعاقين.كما منحت جوائز تشجيعية و جوائز خاصة خلال هذا الحفل لدعم أشغال أبحاث المبدعين.و في تصريح لوأج قال مخترع جهاز للكشف عن الخطر عن بعد رابحي طه حسين الذي تحصل على جائزة أن السلطات اولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما خاصا للبحث و أن نوعية الجوائز تدل على ذلك.و أضاف أن "المهارة متوفرة و يكفي التكفل بها و توفير الوسائل المالية للباحثين لتجسيد أفكارهم".و أكد الباحثون على هامش الحفل أن الصناعة " فضلا عن قدرتها على بث الابداع ليشمل كافة الاقتصاد تعد كذلك مكانا للابداع التكنولوجي خصوصا عندما نعلم أن 80 بالمائة من البحث و التنمية في البلدان المتقدمة يحقق في القطاع الصناعي".