كثفت قوات الامن والجيش تواجدها بميادين التحرير ورمسيس ورابعة العدوية بالقاهرة اليوم الجمعة قبل انطلاق التظاهرات التي دعا اليها انصار الإخوان المسلمين اليوم. وانتشرت قوات الجيش المدعمة بآليات عسكرية بجميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وسط القاهرة وكذا محيط المتحف المصرى والميادين المجاورة ومنها ميدان رمسيس. وشهد ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة تواجدا أمنيا وعسكريا مكثفا لا سيما بالقرب من مسجد رابعة العدوية والشوارع المؤدية اليه. كما تم نشر قوات عسكرية وامنية محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة وتم اغلاق الشوارع القريبة و نصب حواجز الأسلاك الشائكة لمنع أي مسيرات محتملة من الوصول الى محيط القصر الرئاسي.وقد اتخذت السلطات الامنية اجراءات امنية مشددة ايضا في العديد من المحافظات تحسبا لتظاهر انصار الاخوان بعد صلاة الجمعة. وقال مصدر أمني بالسويس احدى مدن قناة السويس ان قوات الجيش والشرطة قامت بالدفع بمدرعات وقوات مكافحة الشغب تحسبا لمسيرات أعلن عن تنظيمها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد المصدر أنه توجد تعليمات لدى قيادة القوات المتواجدة بالميادين الرئيسية بالمدينة بمنع أي تواجد للمسيرات أو تظاهرات ليست حاصلة على تصريح رسمي من مديرية أمن السويس كما ينص قانون التظاهر. ورفعت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم حالة الاستنفار الأمنى بجميع مدن المحافظة والميادين الرئيسية بها وخاصة مدينة شبرا الخيمة ومدخل القاهرة الكبرى لمواجهة أعمال الشغب خلال التظاهرات التي دعا لها أنصار الرئيس المعزول. وكان تحالف "دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي دعا انصاره الى التحرك في مسيرات اليوم عقب صلاة الجمعة في كافة المحافظات ضمن فعاليات اسبوع دعم الحراك الطلابي" والتنديد بالاعتداء على طالبات الأزهر. ودعا التحالف في بيان له نشرته صحف مصرية اليوم انصاره في الحركة الطلابية الى مواصلة موجات الاحتجاجات استعدادا لذكرى احداث 25 جانفي 2011 مهما كان الثمن". وعلى صعيد اخر أدان عدد من السياسيين حادث التفجير الإرهابى الذى وقع أمام ثكنة للأمن بالإسماعيلية وأسفر عن مقتل مجند واصابة العديد من افراد الامن والمدنيين مؤكدين أن الحادث محاولة لإرهاب المواطنين ومنعهم من الإقبال على الاستفتاء على الدستور وخلق حالة من الصراع الدموى وجر البلاد إلى الفوضى. وأدان رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي امس عملية التفجير وقال ان "قوى الظلام والإرهاب تسعى إلى تعطيل العملية السياسية الجارية بعد الانتهاء من النص النهائى لمشروع الدستور الجديد" للبلاد. وحمل بعض السياسيين جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية استمرار اعمال العنف والارهاب واعطاء المبرر السياسي لتواصل اعمال الارهاب من اجل عرقلة تنفيذ خارطة المستقبل و"عبور مصر إلى بر الأمان". فيما حملت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية المنتمي لتحالف "دعم الشرعية" الحكومة المسؤولية عما يحدث باصرارها -- حسب قولها -- "على انتهاج الحلول الأمنية دون تبنيها لحلول سياسية لانهاء الازمة".
