بدأ نواب المجلس التأسيسي في تونس اليوم ، التصويت على دستور جديد بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 2011. ويتوقع أن تنتهي المصادقة على الدستور قبل 14 جانفي الحالي، أي تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي، بدأ اليوم، المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التصويت على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية".ومن المفترض أن تنتهي المصادقة على الدستور قبل 14 جانفي الحالي، تاريخ يتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي،وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل.وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وإذا تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين. وفي حال لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي