أعلن مصدر قضائي بحريني اليوم ،أن المحكمة الإدارية قضت بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت بتصفية أمواله. واعتبر المسؤول الإعلامي فى جمعية الوفاق المعارضة، التى تمثل التيار الشيعي الرئيسي فى المملكة، أن قرار المحكمة "فى غاية الخطورة فى استهداف الطائفة الشيعية من قبل النظام البحريني"، وذلك فى رسالة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الحكم القضائى على إثر الدعوى القضائية التى رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية فى سبتمبر 2013، وذكرت الوزارة حينها أنها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره، باعتباره تنظيما غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون". واتهمت الوزارة أعضاء المجلس ب"استغلاله فى ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي"، على حد بيان الوزار الذي اشار ايضا إلى أن المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى "الثورة"، والخروج على القوانين، وتقديم الدعم لجمعيات معارضة محظورة. يذكر أن المجلس تأسس عام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز فى البحرين عيسى قاسم، وأكد القائمون عليه حينها أن المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية.