أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إعادة الاعتبار للمرفق الثقافي "رياض الفتح" عن طريق إغلاق الملاهي الليلية . و في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية وفي ردها عن سؤال حول تحول فضاء رياض الفتح من مركز إشعاع ثقافي إلى "بؤرة تدني و فساد بفعل المطاعم التي تحولت لملاهي ليلية" اكدت السيد تومي أن وزارتها "ارتأت تغيير هذه الاوضاع رغم تواطأ الإدارة مع مسيري هذه الملاهي التي منحتهم ما يسمى بالرخصة رقم 4 لتحويل المطاعم إلى ملاهي" . و أكدت السيدة تومي أن "هذا الانزلاق بدأ منذ سنة 1997 " مضيفة أن الوزارة أرادت حل هذه الملاهي عن طريق قرار وزاري الا ان هذا القرار تم إلغاؤه عن طريق القضاء الاستعجالي لأن هؤلاء الأشخاص -كما قالت- "يحوزون على عقود صحيحة و رخص قانونية". وأضافت الوزيرة أن ذلك لم يثني من إرادة الوزارة لاعادة الاعتبار لمقام الشهيد مذكرة ان ذلك تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي أصدرت مرسوما تنفيديا في 4 جويلية 2005 يحدد شروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية و الترفيه بما فيها النوادي الليلية و خاصة المادة 26 منه التي تفرض على مالكي النوادي الليلية إيداع طلب جديد لدى المصالح المختصة من أجل مواصلة استغلال المرافق و استشارة قطاع الثقافة في ذلك على أن تمتد عملية المطابقة في أجل محدد قانونا. و في ردها عن سؤال حول التدهور الذي عرفه قطاع السينما الجزائرية بسبب انعدام الموارد وندرة قاعات العرض اكدت السيدة تومي أنه من أجل إعادة الاعتبار للسينما إرتأت الوزارة بدء الاهتمام بالعنصر البشري و إدراج التكوين العالي في مجال السينما بالمعهد العالي لفنون العرض و انشاء المركز الوطني للسينما السمعي البصري مع توسيع قاعات السينما السبعة عشر التي تنتمي لوزارة الثقافة والسعي من أجل استرجاع قاعات السينما المغلقة. و من جهة اخرى و ردا عن سؤال حول المبررات التي دفعت السلطات العمومية لفتح الباب للغناء الماجن وجلب المغنيين الاستعراضيين و مدى رقابة الوزارة على هذه البرنامج اكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة "ليس لها أي دخل في ذلك و لم توجه أية دعوة لمثل هؤلاء المغنيين" -مضيفة- أن ذلك كان من "فعل خواص لا يحوزون على رخصة تسمح لهم بذلك و لم يحترموا دفتر الشروط ".
