اعلن قنصل الجزائر العام بتونس السيد مناد حباك اليوم الاربعاء ان كل التحضيرات الادارية والتقنية الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيشرع فيها بالخارج ابتداء من 12 افريل المقبل قد "استكملت" على مستوى المصالح القنصلية الجزائرية الثلاثة المنتشرة بتونس العاصمة وقفصة والكاف. وفي تصريح خص به واج ابرز السيد مناد حباك ان عدد الناخبين المسجلين بالمصالح القنصلية الثلاثة قد بلغ 16245 مسجلا من ضمنهم 10433 مسجلا بقنصلية تونس العاصمة و 4201 مسجلا بقنصلية الكاف و 1611 مسجلا على مستوى قنصلية قفصة. وفيما يتعلق بعدد مكاتب التصويت المنتشرة في كامل التراب التونسي اكد القنصل العام ان عدد المكاتب المبرمجة بلغ 24 مكتبا من ضمنها 8 مكاتب تابعة لقنصلية تونس والتي تغطي 11 ولاية تونسية بينما يبلغ عدد المكاتب التابعة للقنصلية الجزائرية بالكاف 6 مكاتب من بينها 5 مكاتب متنقلة ومكتب واحد قار. اما عن قنصلية قفصة فقد بلغ عدد المكاتب بها 10 مكاتب من بينها 6 مكاتب قارة و 4 مكاتب متنقلة. وفي هذا المضمار لم يفوت السيد مناد حباك الفرصة للاشادة ب"التعاون المثمر" الذي ابدته السلطات التونسية والمتمثل اساسا في فتح شتى المراكز الثقافية المنتشرة في كامل التراب التونسي لاستقبال الناخبين من اعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس. ولفت الى ان كل التحضيرات ذات الطابع الاداري والتقني قد استكملت موضحا ان عشرات المؤطرين على اتم الاستعداد للقيام بمهامهم على مستوى مكاتب التصويت ال24. وبخصوص الجانب الاشهاري اشار القنصل العام الى الحملة الاعلامية التي نظمته المصالح لقنصلية الجزائرية في مختلف الصحف التونسية علاوة على مواقع الكترونية لاطلاع اعضاء الجالية الجزائرية على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الاستحقاقات واهميتها في تكريس الاستقرار والامن بالجزائر وبالتالي حثهم على المشاركة بكثافة في عملية التصويت. ومعلوم ان اللجنة الفرعية للاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمكاتب التابعة لتونس والمنتشرة في العالم العربي وافريقيا واسيا قد نصبت يوم 11مارس الماضي بمقر السفارة الجزائريةبتونس. وتضطلع اللجنة الفرعية للاشراف على الانتخابات الرئاسية بمهام النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية الاقتراع كما تنظر في كل خرق لاحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا الاشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية. ويتلقى اعضاء اللجنة الفرعية اي احتجاج من اي ناخب او مرشح او ممثله او من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. ونوه رئيس اللجنة الفرعية السيد علاوة بوشليق ب"الثقة" التي وضعها القاضي الاول للبلاد في القضاة بغية "ضمان نزاهة وشفافية" الانتخابات الرئاسية المقبلة. واعلن عن شروع هذه اللجنة في المهام المنوطة بها "والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة" من اجل تحقيق الاهداف المتوخاة من انشائها وبما يستجيب لامال المواطنينن في "تعزيز دولة الحق والقانون". وابرز ان احداث اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات انما "يكرس" وفاء الجزائر لكافة "إلتزاماتها" الوطنية والدولية من اجل "حماية" ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية على نحو يطابق احكام الدستور والمعايير الدولية في مجال الانتخابات.
