رفضت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 اليوم الثلاثاء اخطارا خاصا بمشاركة عضو من المجلس الدستوري في مهرجان شعبي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لغياب أدلة تؤكد هذه المشاركة. و جاء في الموقع الالكتروني للجنة ان هذه الاخيرة درست في جلستها المغلقة المنعقدة اليوم اخطارا وجهه مدير الحملة الإنتخابية الوطنية للمترشح علي بن فليس الى لجنتها المحلية الفرعية لسيدي بلعباس يوم 13 مارس (أمس الاثنين). و اوضح الموقع ان الاخطار يتعلق ب"حضور(بو-إ) و هو عضو من المجلس الدستوري إلى القاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي 24 فبراير بسيدي بلعباس أين تم تحضير المهرجان الشعبي الإنتخابي الذي أشرف عليه السيد أحمد أويحي ممثل المترشح بوتفليقة بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية" وذلك يوم 29 مارس الماضي القاعة المذكورة. و أوضح الموقع أن الاخطار اعتبر حضور عضو المجلس الدستوري ومدير ديوان الرئيس المترشح تصرفا "يفيد إنحيازهما لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة". و بعد الاطلاع على الإخطار اعتبرت لجنة الاشراف أن السيد أويحي قد "قام بالتجمع بصفته عضوا في مديرية الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وليس بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ولا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك". كما اعتبرت اللجنة أن "المعاينات التي قام بها مساعدو اللجنة للتجمع الذي جرى يوم 29 مارس بالمركب الرياضي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لم تسجل أي تجاوز أوخرق يمس بقواعد الحملة الإنتخابية وخاصة حضور السيد (بو-إ) بالتجمع. و اعتبارا أن المخطر "لم يقدم أي دليل يفيد وجود عضو المجلس الدستوري المدعو (بو إ) قررت اللجنة و بأغلبية الأصوات رفض الإخطار". و للتذكير فان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تلقت الى غاية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 70 اخطارا تم الفصل في 62 منها والبقية قيد المداولة بين أعضاء اللجنة. و للتذكير يحدد القانون آجال الفصل في الاخطارات المودعة لدى لجنة الاشراف بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.
