أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة الأحد، بالبيض أن الأسواق المغطاة ستسمح بالقضاء نهائيا على التجارة الموازية بحلول سنة 2015 . وأوضح الوزير لدى إشرافه على تسليم عقود الإمتياز لفائدة 40 تاجرا إستفادوا من محلات جديدة بالسوق المغطاة بعاصمة الولاية أن "جهود الدولة في مجال إنجاز الأسواق المغطاة ستسمح بالقضاء نهائيا على التجارة الموازية بحلول سنة 2015 وذلك ضمن الإستراتيجية التي تبنتها من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية ". وذكر وزير التجارة أن الدولة رصدت ما قيمته 14 مليار دج لفائدة الجماعات المحلية ونحو 10 ملايير دج أخرى لفائدة قطاع التجارة لأجل إنجاز أسواق مغطاة تتوفر على كافة الشروط الضرورية لممارسة التجارة. و أكد السيد بن بادة في ذات السياق أن عملية إنجاز الأسواق المغطاة على المستوى الوطني قطعت أشواطا هامة وسمحت بإنجاز نحو 1.000 سوق مغطاة على المستوى الوطني ولا زالت هذه العملية متواصلة . و بالمناسبة ألح الوزير على ضرورة الإهتمام بجانب تسيير هذه الفضاءات التجارية وذلك باحترام المرسوم التنفيذي الذي يضبط كيفية تسييرها مبرزا في هذا الصدد أهمية مثل هذه الهياكل الجديدة التي توفر للمواطن كافة شروط النظافة والأمن و تسمح له بالتسوق وسط محيط منظم. وقبل ذلك إطلع وزير التجارة على مدى تقدم الأشغال بمشروع إنجاز مقر جديد لمديرية القطاع بالولاية المسجل في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو ورصد له غلاف مالي بقيمه 100مليون دج وتجاوزت نسبة تقدم الأشغال به حدود90 بالمائة حيث دعا إلى ضرورة احترام آجال تسليم المشروع المحددة بنهاية شهر مايو المقبل. و بنفس الموقع قدمت للوزير بطاقة تقنية خاصة بمشروع إنجاز و تجهيز مخبر لمراقبة النوعية بالبيض حيث شدد بالمناسبة على ضرورة إعادة تقييم المشروع. هذا ومن المنتظر أن يواصل وزير التجارة زيارته لولاية البيض غدا الإثنين بتفقد هياكل أخرى تابعة لقطاعه .