أفادت مراسلتنا في تونس الأربعاء 9 افريل، أن وزير الداخلية الليبي صالح مازق طالب السلطات التونسية تسليم بلاده 10 ليبيين مطلوبين للعدالة. وقال مازق في تصريح إعلامي عقب جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية التونسية، بعد يومين من فتح المعبر الحدودي راس الجدير إنه طالب السلطات التونسية بتسليم 10 ليبيين مطلوبين لدى العدالة ومن بين المتورطين في توتير الأوضاع على الحدود التونسية الليبية. ونفى الوزير الليبي وجود مشاكل بين البلدين. من جهته، صرح وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأن تسليم الليبيين المطلوبين مسألة "تتجاوز صلاحيات الداخلية" مؤكدا أنه سيقوم برفع الملف إلى رئاسة الحكومة للبت فيه، مؤكدا ارتباط الملف بجوانب عدة من بينها القضاء. وعقدت جلسة عمل الأربعاء في مقر الداخلية بالعاصمة التونسية وجرى خلالها الاتفاق على إقرار بروتوكول تعاون، ينظم نشاط المعابر والحدود بين البلدين، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الأمنية بينهما والتي تعود إلى العام 1984. كما اتفق الجانبان على تشخيص الوضع الأمني على الحدود ، ودراسة سبل دفع التعاون وتبادل المعلومات والخبرات لتأمين العبور في الاتجاهين. يذكر أن وزارة الداخلية الليبية أمرت في 7افريل الجاري، بفتح المعبر الحدودي راس جدير بعد غلقه لمدة شهر، ما أجج الأوضاع في مدينة بنقردان التونسية على الحدود مع ليبيا.