يعاني ما لايقل عن ال250 وكيلا معتمدا للسيارات بالجزائر من انهيار و جمود تامين في المبيعات منذ حلول شهر نوفمبر، بنسبة 60 بالمائة بسبب عزوف الزبائن اقتناء مركبات جديدة ببطاقة رمادية للسنة الجارية التي تفصلها أياما معدودة عن نهايتها.كشف مصدر مسؤول في الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات *آ سي 2 آ* عن تهديد وكلاء السيارات المعتمدين برفع أسعار منتجاتهم إلى الأسقف بحلول 2009 تداركا منهم للخسائر التي تكدونها منذ دخول الضريبة على السيارات حيز التنفيذ، و هي ضريبة استثنت الوزارة الوصية فئة المجاهدين من دفعها، موضحا أن الوكلاء المعتمدين للسيارات جد مستاؤون من انهيار مبيعاتهم خاصة في الفترة هذه، ما أدى بهم إلى القيام بتخفيضات مغرية في أسعار السيارات فاقت العشرة ملايين، كون همهم الوحيد هو التخلص من المخازين المتوفر عليها بقدر المستطاع، و التي زاد من حدتها الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات التي دونت في الجريدة الرسمية في ال2 أوت المنصرم. و توقع محدثنا، استمرار الوكلاء في عرض تخفيضات مغرية على أسعار منتوجاتهم إلى غاية نهاية الشهر الداخل، بدعوى أن آخر المؤشرات المتوفرة لديهم تشير إلى عزوف الزبائن اقتناء مركبات جديدة ببطاقة رمادية خاصة بالسنة الجارية التي تفصلهم 40 يوما عن نهايتها.