يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تمت مناقشته سابقا وتم اقتراح 60 تعديلا وقبول 33 مادة، حسب رئيس لجنة المالية والميزانية خليل ماحي، والذي أكد بأن مراعاة المصلحة العليا والحفاظ على مكاسب كان وراء قبول تعديلات إضافية بعد أن تم تبني 23 تعديلا في المرحلة الأولى. يعتبر إلغاء الضريبة على أرباح المؤسسات الاستثمارية بولايات جنوب البلاد لمدة 10 سنوات أهم ما تضمنه مشروع قانون المالية في إجراء جريء يهدف إلى تشجيع الاستثمار وخلق توازن جهوي اقتصادي وتخفيف الضغط عن الولايات الشمالية التي باتت لا تطيق الضغط المفروض عليها من قبل المستثمرين، وهو ما تسبب في أزمة عقار كبيرة جعلت نسب الاستثمارات المجسدة في الهضاب العليا تتفوق على الشمال، وهو ما شجع البعض على الدفع بالاستثمارات إلى الجنوب. وقال ماحي في تصريح على هامش «منبر النقاش الحر» الذي نظمته الكتلة البرلمانية للأفالان بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن التعديلات شملت المواد التي تشجع المقاولات على استيراد آلات البناء للإسراع في وتيرة انجاز السكنات التي يزداد عليها الطلب بقوة. كما شملت التعديلات تخفيضات جبائية على الشباب الذي يرغب في إنشاء مؤسسات تعنى بالنظافة في سياق التقليص من البطالة وتشجيع التنمية المستدامة. ومن الخطوات المشجعة للاقتصاد الوطني ولحماية الإنتاج المحلي هو تخفيض القيمة المضافة لبعض الصناعات الموجهة للفلاحة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، وهذا لتشجيع الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة والتخفيض من الأعباء على الفلاحين ،وفي سياق متصل تم إلغاء التعريفات الجمركية على الزنك والأمونياك. وسيستفيد مصنعو الذهب من إجراءات الحماية للتقليل من حالات الاستيراد الكبيرة التي باتت تهدد حقيقة الإنتاج الوطني. وحذرت النائب اوسليم من الارتفاع المقلق لوتيرة الاستيراد الذي بلغ 56 مليار دولار لأن أي تراجع لأسعار النفط سيكلفنا غاليا ،كما حذر ماحي في نفس السياق من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب أوروبا مع ارتفاع كبير للبطالة موضحا بأنها بلغت في فرنسا واسبانيا مستويات مقلقة جدا تدعونا للحذر. 13٪من الواردات مواد غذائية وقدم المسؤول الأول في لجنة المالية والميزانية للغرفة السفلى للبرلمان، تفاصيل الواردات الجزائرية التي تمثل منها الواردات الغذائية 13 بالمائة و9 بالمائة منها تجهيزات. وطمأن ماحي بخصوص تحديد سعر 37 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط لإعداد مشاريع قوانين المالية، لأن ذلك يسمح بدعم صندوق ضبط الإيرادات الذي يضم 7000 مليار دج وهو ما يمثل ضمان 3 سنوات استيراد، ولكن هذا الامتياز يجب الحفاظ عليه من خلال التفكير في تقليص الاستيراد عبر التحفيزات الجبائية وإعفاء التعريفات الجمركية على المواد الأولية . وتحفظ نائب تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة على ارتفاع الأموال الموجهة للدعم من خلال تغيير الإستراتيجية وتوجيهها للفئات الهشة بدلا من دعم المواد الاستهلاكية والتي يستفيد منها جميع الفئات وهو مشهد غير عادل وسيكلف خزينة الدولة مستقبلا بعد أن بلغ 32 مليار دولار في السنة المنصرمة وهو ما يمثل ثلث الناتج الداخلي الخام.وقال بان الدعم يمس 15 مادة أساسية استهلاكية. وقال ماحي بأن الطب والتعليم يستفيد من الدعم موضحا بان ميزانية التجهيز قد ارتفعت ب15 بالمائة عن ما كانت عليه في 2013 في الوقت الذي أخذت فيه ميزانية التسيير الضعف وهذا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يساهم في التطور.
