دعا التجمع الوطني الديمقراطي كل القوى الوطنية الفاعلة في المجتمع إلى "الإلتفاف" حول مشروع تعديل الدستور الرامي إلى "تعزيز الوحدة الوطنية ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال". وثمن التجمع في بيان أصدره اليوم الثلاثاء عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب برئاسة أمينه العام عبد القادر بن صالح, "عاليا وفاء رئيس الجمهورية بالتزامه أثناء الحملة الانتخابية وعزمه على مواصلة الإصلاحات الشاملة من خلال عرض وثيقة مقترحة للدستور قصد إثرائها", معتبرا الانطلاق في المشاورات بمثابة "تأكيد صادق على ضرورة معالجة كل الاختلالات والاستفادة من تراكم التجربة السياسية والشروع في إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها من خلال الاستشارة الواسعة التي لم تقص أحدا". وفي هذا الصدد, يؤكد الحزب بأنه كان "سباقا إلى التعبير عن موقفه الإيجابي من هذا المشروع وتلبيته للدعوة واستعداده لإثراء الوثيقة المعروضة وتقديم المقترحات التي تشكل قيمة مضافة في محتوى النص الذي يضمن استمرارية الدولة وديمومة مؤسساتها ويكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويؤسس لدولة جزائرية عصرية ومتجددة". وأكد الحزب أنه "لا يرى جدوى من المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسية الى تسويقها إعلاميا بشأن التشكيك في مسعى تعديل الدستور", مناشدا مختلف القوى السياسية ب"عدم الانسياق وراء المنطق الميركانتيلي الذي يطبع مواقف بعض الأطراف التي دأبت على استباق المسار الطبيعي للإصلاحات دون مراعاة أهمية الدعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنموية صعبة وتحديات أمنية متزايدة وتعمل على تطبيق برنامج طموح". كما جدد موقفه "الداعم لمخطط عمل الحكومة الذي عرض أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشة وإثراء محاوره المنبثقة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والمؤسس على رؤية أكثر شمولية وأفكار أكثر نجاعة تستجيب لتطلعات المواطنين". وأضاف أن هذا الموقف "ما هو إلا تعبير عن قناعة الحزب بجدوى مضامين المخطط وقدرة الحكومة على ترجمة التزامات وتعهدات السيد رئيس الجمهورية على أرض الواقع وإمكانية تقديم حلول عملية للقضايا المستعجلة". من جانب آخر, ناقش إجتماع الأمانة الوطنية الجوانب المتعلقة بتحضير الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب المقررة يوم 12 جوان المقبل وضبط جدول أعمالها, بالاضافة الى المصادقة على اللوائح التي تم إعدادها ومناقشتها في أفواج عمل موسعة.
