انتقد التجمع الوطني الديمقراطي، خروج المعارضة للتشكيك في مشروع الرئيس الخاص بتعديل الدستور بطريقة توافقية، في رسالته الموجهة للشعب بمناسبة الذكرى ال69 لأحداث 8 ماي 1945، وأعرب عن استعداده الكامل لتقديم الاقتراحات اللازمة لإثراء المشاورات القادمة التي سيقودها أحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية. واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، الرفض الذي أعلنه البعض، ليس استثناء أو سابقة، وإنما هو موقف سبق وأن أعلنه، وقال إن ”الساحة السياسية أخذت في تسجيل ردود أفعال يحمل بعضها أحيانا مواقف دأبت على التشكيك في الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية”، مرافعا لصالح الإصلاحات التي ينوي الرئيس بوتفليقة القيام بها، وأشار إلى أن الجزائر قطعت أشواطا في هذا المجال، وأن ”ورشة تعديل الدستور مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي تسوقها بعض الأطراف عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة وبحجج مختلفة”. وتابع الأرندي أن ما يصدر عنه لا يعد تعبيرا عن عدم احترام الحزب لاختلاف وجهات النظر وحرية إبداء الرأي، ولكنه سجل أن التغيير الذي يدافع عنه هو ذلك الذي يندرج في إطار التعاون في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن. وكشف التجمع الوطني الديمقراطي أنه يحضر لتنظيم يوم دراسي حول تعديل الدستور في 17 ماي المقبل، معلنا مشاركته بقوة وفعالية في المشاورات القادمة التي يترأسها الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى، بصفته وزير الدولة ومدير ديوان برئاسة الجمهورية ومن ”رجالات الدولة الموثوق في جدارتهم”. وذكر بيان الأمانة الوطنية للأرندي الصادر عقب فراغها من اجتماع خصص لمناقشة ما تمخض عن مجلس الوزراء الأخير، أن الحزب عازم على مواصلة خوض التحديات واستكمال مسار الإصلاحات في إطار ممارسة الديمقراطية التي يجب أن تكون في إطار المؤسسات، كما ناقش قمة المجلس الوطني القادمة المقرر عقدها اليوم، حيث زكّت الأمانة التقدم في سير عملية التحضير للدورة، وإعداد مشاريع الوثائق التي ستعرض على أعضاء المجلس الوطني، خاصة وأن الدورة تعقد في ظروف سياسية متميزة ومرحلة هامة.