* أيّد مجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر في حق عون أمن بشركة خاصة، بمتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من فيلا الأمين العام بسفارة بريطانيا الكائن مقرها بحيدرة * والذي كان مكلفا بحراستها، والقاضي بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا. أما المتهمون السبعة الباقون من بينهم شرطي، فتوبعوا على أساس تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وسلطت عليهم عقوبة عام حبسا. القضية عادت إلى العدالة بعد استئناف المتهمين والنيابة الأحكام الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس. ومن جهته، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه متمسكا بأنه ردها إلى صاحبها وهي في حاله جيدة، لكنه فنّد أنه قد سرق خاتما ثمينا، كما حاول إعطاء تفسير لقيامه بالسرقة بقوله إنه كان يظن أنها أدوات مهملة تركت من قبل مستأجري الفيلا السابقين، وراودته فكرة أنه إذا أخذها لنفسه فلن يزيد أو ينقص من الأمر شيئا. ويعود تاريخ الشكوى إلى 7 جويلية، حينما أبلغ "كريستوفر تامس" مصالح الأمن بسرقة أشياء ثمينة داخل منزله رغم حراسته. وقد تمت سرقة آلتين رقميتين للتصوير الأولى من نوع "نيكون" والثانية "أولمبوس"مع منظار وهاتف نقال من نوع "سامسونع"، بالإضافة إلى جهاز سمعي "أيبود" وكذا خاتم ثمين من الذهب يحتوي على ثلاث لآلئ زرقاء.