فتحت محكمة بئر مراد رايس ملف سرقة فيلا الأمين العام لسفارة بريطانيا بالجزائر المتورط فيه 8 أشخاص بتهمة السرقة وإخفاء أشياء مسروقة من بينهم عون أمن ووقاية تابع لشركة خاصة كان مكلفا بحراسة الفيلا من الخارج طيلة أيام الأسبوع دون الدخول إليها وأرجات النظر فيها إلى 31 أوت الجاري. ويفيد ملف القضية أنه بتاريخ 17 جويلية الماضي تقدم المدعو كريلستوفر تومس وهو الأمين العام لسفارة بريطانيا بالجزائر لمصالح الأمن للإخبار عن سرقة أشياء ثمينة من داخل الفيلا الكائنة بحيدرة رغم الحراسة المفروضة عليها. واكتشف الأمين العام للسفارة عملية السطو على الفيلا التي يقيم بها بعد أربعة أيام من عودته إلى أرض الوطن وتتمثل الأشياء المسروقة من الفيلا في آلتين رقميتين، منظارين وهاتفين نقالين وجهازا سمعيا وخاتما ثمينا من الذهب. ولدى تنقل مصالح الأمن إلى الفيلا لم يعثروا على أي كسر بالداخل، وبعد التحريات والتحقيق بالتعاون مع المتعاملين في الهاتف النقال لتحديد هوية الجاني من خلال الرقم التسلسلي للهاتفين المسروقين، تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية المتهم الرئيسي وهو عون أمن ووقاية تابع لشركة خاصة كان مكلفا بحراسة الفيلا من الخارج طيلة أيام الأسبوع دون الدخول إليها. وتوصلت نفس مصالح الأمن الى التعرف على هوية المتهم الثاني كان اشترى الهاتف من عند شخص آخر تربطه به علاقة قرابة من المتهم الرئيسي في قضية الحال لتتمكن قوات الأمن من التعرف على باقي أفراد المجموعة. وأثناء التحقيق معه اعترف المتهم الرئيسي في القضية بسرقته للخاتم الثمين واعترف بسرقة الأجهزة الإلكترونية فيما نفى باقي المتهمون صلتهم بالعملية.