أرجأت، أمس، محكمة الجنح ببئر مراد رايس النظر في قضية مركب الحليب ومشتقاته ببئر خادم، على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية بقيمة أكثر من 300 مليون سنتيم. وحسب ماجاء في نتائج التحقيق الابتدائي فإن 16 متهما معظمهم إطارات ورؤساء مصالح بالمركب قاموا بالمشاركة في اختلاس المبلغ المذكور أعلاه بعد أن كشف بداية سنة 2006 أن هناك ثغرة مالية في نقطة البيع بالدويرة وهذا نتيجة الفوارق المتراكمة عبر عدة سنوات بسبب انعدام الرقابة. في حين أرجع المتهمون السبب إلى تداخل الصلاحيات بين المدراء ورؤساء المصالح، ليتم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 23 ديسمبر القادم / آمال عمامرة