أبدى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، خلال جلسة العمل التي عقدها بمقر المجلس الشعبي الولائي، اندهاشه لعدم إطلاع الفلاحين على مختلف القوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الفلاحة، ورد ذلك إلى انعدام قنوات الاتصال والحوار والتشاور بين الإدارة والفلاحين، متسائلا حول دور الإذاعة المحلية ووسائل الإعلام في تنوير الفلاحين بمختلف التطورات الحاصلة في القطاع.أما أهم ما ميز لقاء الوزير بالفلاحين والشركاء فهي الحملة التي شنّها بعضهم ضد الجهات الوصية على القطاع، من ذلك ما طالب به أحد الفلاحين الكبار خلال تدخله من خلال رسالة مطولة وجهها إلى الوزير -وتحصلت "النهار" على نسخة منها- جاء فيها مطالبة الفلاحين بفتح تحقيقات حول وجهة ومصير الأموال التي توجه إلى الغرفة الفلاحية، متهما رئيسها بشغله لعدة مناصب منها رئاسته لبلدية الزوابي، ورئاسة تعاضدية سدراتة وهو ما يشتت الجهود ويحول دون التوفيق في التكفل بكل مهامه، حسب ما ورد في الرسالة، بالإضافة إلى اتهام صاحب الرسالة مديرية الفلاحة بالإقصاء وسوء التسيير وعرقلة التنمية الفلاحية، إلى جانب إثارة مشكل غياب التقنيين وعدم متابعتهم لبرامج الإرشاد الفلاحي، ونقص الأسمدة ومشاكل العقار الفلاحي والتمويل البنكي لمختلف المشاريع الفلاحية. / عادل .م