توقيف المسؤول الأول لمديرية الاستعلامات وضابط مصلحة بأمن وهران

بعد إيفاد علي تونسي لجنة تحقيق في قضية تسريب معلومات

علمت "النهار"، أمس، من مصدر مطلع، أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا، نهاية الأسبوع، يقضي بالتوقيف التحفظي في حق اثنين من مسؤولي مديرية الاستعلامات العامة بوهران (R.G) التابعة لمديرية الأمن الوطني. * وأكد المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بالمسؤول الأول للمديرية "كمال. ج" وهو برتبة محافظ شرطة رئيسي، وكذا ضابط رئيس مصلحة أخرى بالمديرية ذاتها.
* هذا وأفادت نفس المصادر أن لجنة تحقيق أوفدها المدير العام للأمن الوطني علي تونسي إلى وهران، جاءت عقب ورود اسمي المسؤولين في قضية تورط فيها رئيس دائرة الاستعلامات بالسانيا، تخص إفشاء أسرار مهنية خطيرة خاصة بإحدى مصالح المديرية، حيث تم عزل هذا الأخير من منصبه منذ أوت الماضي.
* كما علمنا أن لجنة التحقيق قد وجهت استدعاء مباشرا لكلا المسؤولين المعنيين يوم الأربعاء الفارط، تضمنا إعلامهما بالتوقيف التحفظي لسماع أقوالهما في عدد من الملفات التي وصفت بالسرية بمقر المفتشية الجهوية للشرطة بوهران.
* وفي اتصال مباشر من "النهار" أمس بعدد من مسؤولي الجهاز الأمني بعاصمة الغرب، أبدى هؤلاء تحفظهم عن الحديث حول القضية التي وصفوها بالهامة، حفاظا على سرية مجريات التحقيق.