أبدى نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالجزائر خلال مناقشتهم تقرير بنك الجزائر حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد تخوفهم من تداعيات استمرار انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للجزائر المرتبط بصفة شبه كلية بإيرادات المحروقات. وفي تدخل له عقب عرض التقرير الذي قدمه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أشار النائب جلول جودي عن حزب العمال إلى آثار الانخفاض الأخير لأسعار المحروقات على الإيرادات الجزائرية من هذا القطاع الذي يمثل نسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام. وتساءل النائب عن الإجراءات التي سيتخذها بنك الجزائر لمواجهة هذه الوضعية في حال استمرارها على المدى المتوسط و الطويل لا سيما فيما يتعلق بتسيير احتياطيات الصرف التي عرفت انخفاضا قبل تراجع أسعار النفط لتقدر بحوالي 193.26 مليار دولار بنهاية جوان 2014. كما دعا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الفلاحة و الصناعة و الخدمات لرفع نسبة النمو خارج المحروقات التي من شأنها-كما قال- أن تعطي قيمة مضافة لتعويض صادرات المحروقات تدريجيا. و من جانبه اعتبر عبد الغني بودبوس عن تكتل الجزائر الخضراء أن "عجز الحكومة عن النهوض بالصادرات خارج المحروقات" التي تبقى ضعيفة يعد أمرا "خطيرا" في ظل انهيار أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 50 بالمائة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وترى النائب نورة خربوش عن نفس الكتلة أن اصلاح المنظومة المصرفية و التسيير الحذر لاحتياطات الصرف يمكن ان تشكل حلولا مؤقتة لمواجهة الصدمات الخارجية في السياق الحالي في انتظار ايجاد بدائل أخرى تقلل من التبعية لريع المحروقات والحد من الاستيراد اللذان تسببا في تسجيل عجز في ميزان المدفوعات. و من جهة أخرى دعا نواب المجلس إلى تشديد الرقابة على القطاع المصرفي لمنع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج و استرداد الأموال المحولة و أيضا محاربة ظاهرة تبييض الأموال التي أخذت "أبعادا كبيرة" خلال السنوات الأخيرة. كما حثوا بنك الجزائر على وضع آليات كفيلة للحد من هذه "الجرائم" تكون متماشية والمعايير المتفق عليها دوليا.