تميزت الساحة السياسية الوطنية خلال سنة 2014 بإطلاق مشاورات واسعة بين رئاسة الجمهورية من جهة والاحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني من جهة أخرى بهدف التوصل الى تعديل توافقي للدستور. وجاءت هذه المشاورات بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال تأدية اليمين الدستورية عقب انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة, حيث أكد بانه "سيقوم لاحقا بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور". وعقب هذا الاعلان, وجهت رئاسة الجمهورية الدعوات للاحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني تتضمن مقترحات لم يتم تقييدها بأية شروط مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع الجزائري ومبادئه. وبعدها مباشرة, شرع وزير الدولة, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, الذي كلف بادارة هذه العملية, في إجراء مشاورات واسعة قصد التوصل الى مراجعة توافقية للدستور. وقد عقد بين الفاتح يونيو والثامن يوليو 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية. وعرفت هذه المشاورات مشاركة 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة و 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا من المصف العالي. وقد تباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة بين الدعوة الى تبني النظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي والنظام الرئاسي, فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل. كما تضمنت المقترحات المقدمة أيضا محاور أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة من قبل الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية وإرساء مرحلة انتقالية وإدراج حرية الصحافة وكيفية بناء الدولة مثل تعزيز الفصل بين السلطات وتحديد العهدات الرئاسية وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. وتمسك العدد الكبير من الشركاء الذين تنقلوا إلى رئاسة الجمهورية على أن يؤول مشروع تعديل الدستور إلى "نتيجة توافقية", وهو ما يتضح أكثر من خلال ما أكده السيد أويحيى الذي صرح بأن "الوضع اليوم يشجع الجميع من سلطة ومعارضة ومواطنين وأيضا دعاة المقاطعة, على العمل معا لبناء الجزائر". واستند السيد أويحيى في هذا الشأن على كون اللقاءات التي أدارها حول مشروع تعديل الدستور "تمت في احترام كبير وفي جو من الحوار و التشاور". غير أنه ورغم إسدال الستارعلى هذه المشاورات السياسية التي جرت "في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها", إلا أن السلطة تعهدت بأن يبقى المجال مفتوحا أمام من تبنوا خيار المقاطعة لتقديم آرائهم واستعراض مواقفهم, لأن الأمر يتعلق --كما قال السيد أويحيي-- ب"الوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور".وقد حرص أويحيي على التأكيد بأن الوصول إلى الإجماع في تعديل الدستور تعد "مسألة ممكنة" مستندا في ذلك على التقاء السلطة والمعارضة. وكان الرئيس بوتفليقة قد أوضح بأنه فورالانتهاء من هذه المشاورات, سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم, حيث سيخضع النص حينئذ للإجراء المتعلق بمراجعة الدستورعلى أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي, أي أنه يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت أمام البرلمان بغرفتيه. وأكد رئيس الجمهورية من جانب آخر أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك "بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار" التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان "فعالية حقيقية" للأحكام الدستورية الجديدة. وأبرز الرئيس بوتفليقة أن الهدف المتوخى هو"تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته, مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول العالم في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".
