قال، عبد الرزاق مقري، زعيم حركة مجتمع السلم، إن المبادرة السياسية التي أطلقها حزبه هي عبارة عن تكملة لمشروع تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، مؤكدا أن هذه المبادرة لا تخرج عن المبادئ والقواعد الأساسية التي قامت عليها تنسيقية الإنتقال الديمقراطي. حمس لن تشارك في الحكومة إلا بعد انتخابات حرة ونزيهة وقال مقري الذي نزل، أمس، ضيفا على فوروم جريدة "ليبرتي"، إن تنسيقية الانتقال الديمقراطي قد خولت لكل حزب العمل الفردي والجواري وتفعيل النشاط السياسي في إطار مبادئها القائمة، مؤكدا أن حماس أطلقت مبادرتها السياسية في إطار ما تنص عليه التنسيقية، كما كشف في سياق حديثه أن حركته ستفتح باب الحوار مع كافة الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، بما فيها حزب القوى الإشتراكية "الأفافاس"، على الرغم من أن الأفافاس قد حاول من خلال مبادرته تشتيت صفوف المعارضة من خلال مغالطة الرأي العام بأن تنسيقية الإنتقال الديمقراطي ترفض بأي شكل من الأشكال الحوار مع السلطة، وهو عكس ذلك تماما في محاولة منها -يضيف مقري- إلى تشويه صورة التنسيقية وكسر صورة المعارضة بصفة عامة. وفي سياق ذي صلة، أكد عبد الرزاق خمري، أن حركته لن تعود إلى الحكومة مهما كانت الظروف، مضيفا أن حماس لن تشارك في الحكومة إلا بعد انتخابات حرة ونزيهة أو في حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أن من يخالف هذه القواعد يكون قد خالف مؤسسات الحركة ومجلس شورى الحركة، في إشارة منه إلى أبو جرة سلطاني. وبخصوص رفض حركته المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، قال مقري إن هذه المشاورات ليست جادة ولم تنص على تعديل واضح المعالم يصبو إلى سن دستور ديمواقراطي يضمن الانتقال الديمقراطي للسلطة. ومن جهة أخرى، وصف عبد الرزاق مقري، النظام الحالي بالنظام الفاشل والمنهار، مرجعا ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة وتحول أغلب الأحداث الوطنية إلى أزمات كبرى على غرار أحداث غرداية واحتجاجات عين صالح، بالإضافة إلى الفشل في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الاقتصادي الذي دخل في أزمة بدوره بمجرد انهيار أسعار البترول.
