رفضت المحكمة الجنائية الاتحادية طعنا تقدم به وزير الطاقة السابق شكيب خليل طلب فيه عدم تسليم بيانات وكشوف حساباته البنكية للسلطات الجزائرية حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سويسرية. وأصدرت المحكمة السويسرية قرارا رفضت فيه دعوة شكيب خليل ضد تسليم بيانات ومعطيات بنكية ومصرفية متعلقة به، إلا أن القانون السويسري يتيح لوزير الطاقة السابق تقديم طعن أمام المحكمة العليا الفدرالية لإبطال القرار.