الساعات الضائعة تساوي سنتين من عمر التلاميذ كشف «فريد برمضان» مفتش البيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، أن التلاميذ الجزائريين منذ 2003 ضيعوا 10 آلاف و728 ساعة من البرامج الدراسية بسبب الإضراب، أي أن مدة هذه الإضرابات وصلت سنتين وهو سابقة خطيرة لم تحدث في أي بلد آخر . قال «فريد برمضان» في اللقاء الذي جمعه بمديري المؤسسات التربوية لولايات الغرب الجزائري، إن التلميذ الجزائري في الطور الابتدائي لا تتعدى عدد الساعات التي يدرسها 4 آلاف ساعة في حين تتفوق العديد من البلدان على الجزائر على غرار المغرب التي تقدر عدد الساعات في الطور الابتدائي 6 آلاف ساعة وفي تونس تصل إلى 5 آلاف ساعة .وربط المتحدث بين المستوى الضعيف للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا بعدد الساعات التي يتم تدريسها في الطور الإبتدائي، حيث أكد أنها السبب في تدني مستوى التلاميذ لأن مرحلة الابتدائي هي مرحلة مهمة وجب التركيز عليها وتكثيف الساعات فيها قصد بناء تلاميذ أكفاء في الطورين المتوسط والثانوي . أما ساعات الدراسة في الطور المتوسط، فقال المتحدث إنها تصل في الجزائر إلى 3 آلاف و338 في مدة أربع سنوات، فيما تبلغ في كل من قطر ما مجموعه 3 آلاف و888 ساعة، وبفرنسا 3 آلاف و200 ساعة خلال مدة ثلاث سنوات .وفيما يخص الزمن الدراسي للجزائر قال المتحدث إنه الأقل في العالم مقارنة مع معايير الزمن المدرسي للمنظمة الدولية «إيزو»، مفندا ما تروج له بعض الأطراف بشأن ادعاءات كثافة البرنامج إذ أن الزمن المدرسي الحالي هو 36 اسبوعا غير أن ما تمت دراسته في العام الماضي لم يتعد 24 أسبوعا إذا ما استثنينا الأسابيع المخصصة للتقويم التحصيلي في الثلاثيات الثلاثة من السنة الدراسية.كما نبه مفتش البيداغوجيا إلى أثر العتبة على التوازنات المعرفية، مطالبا بضرورة التمييز بين البرنامج المسطر لكل مستوى من المستويات بالأطوار التعليمية الثلاثة والكتاب المدرسي، إذ أكد أن البرنامج وثيقة رسمية فيما يعتبر الكتاب المدرسي وثيقة معتمدة وعليه لا يجب الخلط بين التوزيع السنوي للبرنامج والتدرجات السنوية لكل مستوى من المستويات الثلاثة، مؤكدا أنه تم إرسال مذكرة منهجية حول التعديلات بشأن التدرجات السنوية.وتحدث برمضان من جهة أخرى، عن الاستراتيجية التي تعكف وزارة التربية الوطنية على تبنيها في السنوات القليلة القادمة لتحقيق الحكامة ورفع مستوى الأداء وتفعيل التكوين. واستعرض الآليات التي تمكن المسير من تحقيق النجاعة والفعالية انطلاقا من الركائز الثلاث التي لخصها في التحوير البيداغوجي والحوكمة وهندسة التكوين، مشيرا في السياق ذاته، ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية في تقريرها، منوها بالمجهودات التي مافتئت تبذلها الدولة الجزائرية لترقية الأداءات و تحقيق النجاعة والفعالية التربوية معتبرا قطاع التربية قضية مجتمع لكونه الضامن الوحيد لاستمرار الدولة.