قرّرت وزارة التربية الوطنية، تمديد السنة الدراسية إلى 36 أسبوع بدل 32 أسبوع، وذلك بغية تنفيذ كافّة البرامج المدرسية في مختلف المستويات، مع التخفيف في جداول توقيت التلاميذ والأساتذة على حد سواء. في الوقت الذي تم تحديد تاريخ 4 سبتمبر 2011 لانطلاق الموسم الدّراسي وإلى غاية 31 من شهر مارس 2013 وأوضحت مصادر مطلعة ل'النهار'؛ أنّه خلال اللّقاء الذي جمع إطارات وزارة التربية بممثلين عن نقابات التربية المستقبلة، حول موضوع 'الوثائر المدرسية'، قد تم الإتفاق على تمديد السنة الدراسية إلى 36 أسبوع بدل 32 أسبوع، وذلك بغية الإنتهاء كلية من تنفيذ المقرر السنوي من دون اللجوء إلى السرعة في تلقين الدّروس للتلاميذ، لاسيما التلاميذ المقبلين على الإمتحانات الرسمية، خاصة بعدما تأكد في الميدان بأن هناك بعضا من الأساتذة، يلجئون إلى السّرعة في التلقين بلا شرح ولا تمارين، ممّا يؤثر سلبا على نفسية التلاميذ. علما أنّه سنة 2009 كانت الوزارة قد اتخذت قرار تمديد السنة الدراسية من 27 إلى 32 أسبوعا في السنة. وأضافت نفس المصادر التي أوردت لنا الخبر، قد تقرّر الأخذ بعين الإعتبار، احترام العدالة بين التلاميذ، فيما يتعلق بالحجم الساعي، من خلال برمجة الإستشارات الميدانية عن طريق تنظيم ندوات ولائية تتكون من لجان يشارك فيها كل الفاعلين في الميدان، من رؤساء مؤسسات تربوية، أساتذة، معلمين، مفتشين ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني. وأما فيما يتعلق بالطور الإبتدائي، فأكدت المصادر نفسها، بأنه قد تقرّر تعديل الزمن المدرسي الذي يجب وضعه في سياق المنظومة التربوية، وجعله يتماشى وتمديد السنة الدراسية، من خلال تخصيص فضاءات أو مواقيت مكملة للتربية وتفادي فترات دراسية طويلة للحفاظ على قدرات التلميذ في التركيز واستيعاب الدروس. مشيرا بأنّه سيتم أيضا إحداث التوافق في الزمن الدراسي و التوقيت الزمني الخاصة بالأستاذ. وأضافت مصادرنا بأنّه سيتم التخفيف في جداول التوقيت الخاص بالطور الإبتدائي إلى 21و 22 و 24 ساعة في الأسبوع وذلك حسب كل مستوى. وأما فيما يتعلق بالطور المتوسط، فقد تم اقتراح التخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي من 30 إلى 28 ساعة، في حين تقرّر إعادة إدراج حصص الأعمال الموجهة في مادة الرياضيات و اللغات، مع إعادة النظر في الحجم الساعي الأسبوعي، بحيث تم اقتراح التخفيف في ساعات الدراسة في بعض المواد وعلى رأسها مادة العربية، بحيث ستصبح 5 ساعات ونصف بدل 6 ساعات.