أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، زبار برابح، أن مسح ديون الشباب المستفيدين من «أونساج» لا يمكن التفكير أو التسامح فيها، كونها قروض منحتها الدولة ولا بد من استرجاعها لفتح مؤسسات أخرى دعما للإقتصاد الوطني.وأشار، زبار، إلى أن النواب داخل لجنة المالية والميزانية مشرّعون لفائدة المواطن والوطن، ولا يمكن مخالفة القانون في المطالبة بمسح الديون، مضيفا أن ما هو حق للدولة لا بد أن يبقى للدولة، فلا يمكن التسامح في ذلك لأن تلك الأموال هي حق كل الجزائريين، وبالتالي فلا يمكن أن تستأثر بها فئة دون أخرى. وعن الشباب الذي واجه الإفلاس ولم تنجح مؤسساته وبقي يعاني من المديونية، أكد زبار أن الدولة لن تفرّط في أبنائها وكل من لديه تبعات توجد لجنة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، تدرس ملفات كل على حدى، ومن ثبت إفلاس مؤسسته لأسباب مقبولة وموضوعية فهناك إجراءات مخففة لصالحهم حتى تمكنهم من إعادة مستحقات الدولة. وعن الزيارة التي قادته إلى مقر الوكالة، قال زبار إنها تندرج في إطار المتابعة لكيفيات صرف أموال الدولة، في حين قال بخصوص تقييمه للوكالة إنها مقبولة بالمقارنة مع ما رصدته لها الدولة في مدة 17 سنة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما قيمة 287 مليار دينار جزائري خصصت لهذا الجهاز تم من خلالها فتح 330 ألف مشروع مؤسسة صغيرة، أين سمحت بفتح 8398 منصب عمل. وعن التشكيك في أرقام الوكالة من طرف بعض النواب الأعضاء بلجنة المالية والميزانية، أكد زبار أن النائب عضو في اللجنة ومن حقه التدخل وإعطاء ملاحظاته، وإذا شكك في الأرقام فلا بد من إعطائه توضيحات، وإن لم يقتنع فسيتم الاستعانة بالخبراء لإقناع النواب.