قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن مصالح وزارة الطاقة والمناجم تستلم يوميا تصريحات رسمية مفصلة، عن كميات الأسمدة المباعة والقيمة * * المالية وقائمة المستفيدين.. وأشار إلى أن ضمان عملية نقلها إلى غاية استعمالها من قبل الفلاح تخضع لتأمين ومراقبة صارمة من قبلرجال الدرك الوطني وأعوان الأمن، تفاديا لتوجيه استعمالها قي صناعات أخرى تهدد سلامة البلاد. * * كما أوضح، بن عيسى، في اتصال مع "النهار"، أمس، أن الأسمدة، انطلاقا من عملية إنتاجها إلى غاية استعمالها، هي مسؤولية قطاعاتعديدة، تتمثل في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، والداخلية ويقصد هنا الأمن والدرك الوطنيين، وكذا الوزارة التي يشرف عليها،وهي قطاعات ساهمت، حسبه، بشكل أو بآخر في الاستعمال الجيد لها، وأضاف أنه في حالة تسجيل مخالفات لهذا النوع من الأسمدةالتي تخضع لنظام مؤطر، في الاستعمال فإن المخالفين سيتعرضون إلى عقوبات صارمة. * * وبخصوص الأسمدة التي تباع في الأسواق، قال عنها وزير القطاع، إنها لا تشكل خطورة على السلامة الوطنية، بسبب خلوّها منالعناصر الكيماوية التي تجعلها صالحة لصناعة المتفجرات، مطالبا كافة الفلاحين بمضاعفة استعمال الأسمدة لضمان إنتاج فلاحيوفير، كون الحكومة عمدت في الآونة الأخيرة على تخفيض أسعارها بنسبة 20 بالمائة، تشجيعا على مضاعفة وتعميم استعمالها علىكافة الفلاحين، خاصة وأن الاستفادة منها لم تحددها الحكومة لا بكميات ولا الجهة التي يجب أن تستفيد دون غيرها، قائلا "بإمكان الفلاحأن يستفيد من الأسمدة مهما كانت كميتها، لأن الهدف الأساسي المسطر من قبل وزارة الفلاحة هو ضمان وفرة المنتوج الفلاحي فيالسوق الوطنية، وإضفاء صفة الفعالية على الإرشاد الفلاحي". *