قرار الوظيف العمومي جاء لمحاربة تهاون الإدارات العمومية في عملية التوظيف قررت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، تمديد آجال استكمال عملية التوظيف للسنة الماضية، إلى غاية 30 من الشهر الجاري، وذلك لاستكمال العملية وتفادي ضياع المناصب المالية المفتوحة للسنة المالية 2014.وحسبما جاء في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن هذه الأخيرة جاءت استكمالا لعملية التوظيف لسنة 2014 التي كان قد تقرر تمديدها إلى غاية 31 مارس الماضي، وقصد تفادي ضياع المناصب المالية المفتوحة في هذا الشأن وحفاظا على حقوق المترشحين من جهة أخرى، تقرر تمديد الأجل الأقصى لاستكمال العمليات المذكورة إلى تاريخ 30 أفريل الجاري. ويأتي قرار المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل تذكير جميع المؤسسات والإدارات العمومية بضرورة إجراء المسابقات الخاصة بالسنة الجارية وعدم ترك المناصب المالية من دون أصحابها، خصوصا وأن تقارير مجلس المحاسبة للسنوات الأخيرة كشفت عن وجود تهاون أدى إلى تسجيل 150 ألف منصب شاغر كان سببها التأخير في إجراء المسابقات، مما يؤدي إلى ضياعها بشكل كلي، في وقت يعيش الشباب في أزمة البطالة. ويسمح قرار المديرية العامة للوظيف العمومي، بتسريع الوتيرة تمهيدا لفتح مسابقات التوظيف للعام الجاري، كما أنها تأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بعدم ترك المناصب المالية تضيع. وتقرر خلال السنة المالية الجارية الإبقاء على شروط وكيفيات التوظيف في المؤسسات التابعة للدولة، وفقا لمسابقات كتابية وشفهية، وذلك بعد ضبط الإحصائيات الكاملة باحتياجات القطاعات التي يمر توظيفها بذات المصالح. ومن المنتظر أن يتمخض عن القرار فتح عدد من مسابقات التوظيف المتأخرة في جميع القطاعات، مما سيسمح باستفادة الشباب من هذه المناصب المهددة بالضياع بعد التاريخ المذكور سلفا. وللإشارة فإنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد في التوظيف، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت الآلاف من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية للعمال الشبيهين، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي تليها القطاعات الأخرى.