تدابير لإحالة عددا من رجال الأعمال أمام القضاء

علمت "النهار" من مصادر سياسية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب رسميا من الوزير الأول أحمد أويحي أن يباشر حملة واسعة لضرب رؤوس الفساد في قطاع التجارة وإحالة كل المستثمرين المزيفين أمام الجهات القضائية المختصة. وحسب ما توفر من معلومات فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدى غضبا شديدا من تزايد حالات العبث بالمال العام من طرف بعض رجال الأعمال الذين استغلوا علاقات النفوذ في بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة. ويشمل التلاعب بالمال العام بعض القطاعات التي صدرت فيها قرارات إنهاء المهام وفتح تحقيق مختص من طرف مصالح المفتشية العامة للمالية.